نعم، يترتّب عليه سهولة التفهيم والتفهّم.

سلّمنا كونها هي الغاية، لكنّها غاية للوضع، فهو يضيَّق بها لا الموضوع له، ومعنى تضييق الوضع بها أنّ الواضع وضع اللفظ بإزاء نفس المعنى لكن في ظرف كونه مراداً للّافظ وحينه، فالإرادة قيد للوضع لا للموضوع له.

البحث حول قول العلمين: «الدلالة تابعة للإرادة»

بقي هنا شي‌ء: وهو أنّ العلمين الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسي رحمهما الله ذهبا إلى‌ أنّ الدلالة تابعة للإرادة.

فتوهّم بعضهم أنّ مرادهما كون الإرادة داخلة في الموضوع له، لأنّ معنى كلامهما أنّ الإرادة إذا كانت موجودة كان المعنى تامّاً فيدلّ اللفظ عليه، وإذا لم تكن كان ناقصاً فلا يدلّ عليه، فكلامهما يؤيّد قول من ذهب إلى‌ أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها بما هي مرادة للافظها.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ لنا دلالتين: تصوّريّة وتصديقيّة، فإنّه إذا قيل: «زيد» مثلًا ينتقل الذهن إلى‌ المعنى، سواء أراده المتكلّم أم لا، وهذا هو الدلالة التصوّريّة، وله دلالة اخرى فيما إذا أحرز أنّ المتكلّم أيضاً أراد المعنى، فحينئذٍ يدلّ عليه أيضاً، وهذه هي الدلالة التصديقيّة، لتصديق السامع كون المعنى مراداً للمتكلّم.

والعلمان أرادا تبعيّة الدلالة التصديقيّة للإرادة، ونحن أيضاً نقول به، لكنّ الموضوع له هو المدلول بمجرّد الدلالة التصوّريّة، وهي لا تتبع الإرادة عندهما أيضاً، فكلامهما لا يؤيّد قول الخصم‌ [1].

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في توجيه كلام العلمين.

[1] كفاية الاصول: 31.