وبالجملة: بين جميع مسائل علم واحد سنخيّة ذاتيّة واضحة، حتّى فيما إذا استفيد بعضها من اللفظ وبعضها الآخر من العقل، كدلالة صيغة الأمر على الوجوب، واستنتاج وجوب المقدّمة من الملازمة العقليّة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوبها.

ولا ارتباط بين مسألتين من علمين أصلًا.

لا يقال: لعلّ هذه السنخيّة بلحاظ الغرض الواحد المترتّب على جميع المسائل، ولا ترتبط بذواتها.

فإنّه يُقال: إنّا إذا لاحظنا مسائل علم واحد مع قطع النظر عن الغرض المترتّب عليها وجدناها متسانخة مترابطة، ضرورة أنّه لو لم يكن لعلم النحو مثلًا غرض أصلًا، أو جهلنا به لتحقّقت السنخيّة أيضاً بين قولهم: «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» وهذا كاشف عن ارتباط السنخيّة بذوات المسائل لا بالغرض المترتّب عليها.

وهذه السنخيّة كاشفة عن وجود موضوع واحد هو ملاكها، فالمناسبة المتحقّقة بين «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب»، ترشدنا إلى‌ وجود موضوع واحد يوجب العلقة بين المسألتين، ويبحث كلّ منهما عن عوارضه، وهو الكلمة والكلام.

هذا أجود طريق لإثبات وجود الموضوع للعلوم ووحدته.

فثبت- حتّى الآن- أمران من الامور الثلاثة المستفادة من كلام المحقّق الخراسانى المتقدّم نقله في أوائل البحث.

تعريف موضوع العلم‌

وأمّا الأمر الثالث، أعني تعريف موضوع العلم: فذهب المنطقيّون إلى‌ أنّ‌