الاتّحاد في الماهيّة والوجود، كما في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق» وأضعفها هو الاتّحاد في الوجود فقط، كما في الحمل الشائع الصناعي بقسميه، مثل «البياض أبيض» و «الجسم أبيض».

نعم، يمكن الإشكال في تحقّق الاتّحاد في مثل «الجسم له البياض» و «زيد في الدار» من الحمليّات بالحمل الشايع بالعرض، لكنّ الحقّ كما قال النحويّون أنّها مأوّلة بتقدير «كائن» و «ثابت» ونحوهما، فالاتّحاد بين الموضوع وما هو المحمول واقعاً، ثابت، وإن لم يتحقّق الاتّحاد بينه وبين ما هو المحمول بحسب الظاهر.

هذا في القضايا الموجبة.

وأمّا في السوالب- وهي التي يكون الملاك فيها نفي الهوهويّة والاتّحاد- فلابدّ من ملاحظة نفي الاتّحاد الذي لوحظ ثبوته في موجباتها.

ففي الحمليّات بالحمل الشايع مثل «زيد ليس بقائم» لابدّ من لحاظ نفي الهوهويّة بحسب الوجود [1] لأنّ الهوهويّة في موجباتها كانت بملاكه‌ [2].

وفي مثل «الإنسان ليس بحيوان ناهق» لابدّ من لحاظ نفي الاتّحاد بحسب الماهيّة [3]، لأنّ الاتّحاد في ما يسانخها من الموجبات مثل «الإنسان حيوان ناطق» يكون بحسبها.

[1] والموضوع والمحمول في مثله وإن لم يكونا متّحدين بحسب الماهيّة والمفهوم أيضاً، إلّاأنّ نفي الاتّحاد بملاكهما لم يكن ملحوظاً. م ح- ى.

[2] فقضيّة «زيد إنسان» صادقة بالحمل الشايع الذي ملاكه الاتّحاد بحسب الوجود، وكاذبة بالحمل الأوّلي الذي ملاكه الاتّحاد بحسب الماهيّة، لأنّ ماهيّة «زيد» غير ماهيّة «الإنسان». بخلاف قضيّة «زيد ليس بإنسان» فإنّها صادقة بملاك نفي الحمل الأوّلي، وكاذبة بملاك نفي الحمل الشايع كما لا يخفى. م ح- ى.

[3] وأمّا نفي الاتّحاد بحسب المفهوم والوجود فليس بملحوظ. م ح- ى.