و «الدار» موجودان، وليس بينهما نسبة.

والحاصل: أنّ القول بتركّب القضايا الحمليّة من ثلاثة أجزاء خلاف الواقع، لعدم تحقّق النسبة لا في الموجبات ولا في السوالب أصلًا.

وبهذا ظهر فساد قول المنطقيّين: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق وإلّا فتصوّر» وقول أهل البلاغة في تعريف الصدق: «الصدق في القضايا أن يكون لنسبتها واقع تطابقه».

لا يقال: كلامكم يقتضي خلوّ القضيّة المحكيّة عن النسبة، ولعلّ مراد المشهور أنّ القضيّة اللفظيّة والمعقولة مركّبة من ثلاثة أجزاء.

فإنّه يقال: الأصل كما عرفت هو القضيّة الواقعيّة المحكيّة، وأمّا اللفظيّة الحاكية وكذا المعقولة فهما تابعتان للواقع، فإذا كان الواقع خالياً عن النسبة كانت القضيّة اللفظيّة أيضاً خالية عنها، وإلّا فلم تكن مطابقة للواقع ومرآةً له، فلم تكن صادقة، والقضيّة المعقولة أيضاً لابدّ من أن تكون مطابقة للواقع، لأنّها صورته المرتسمة في ذهن المخاطب عند سماع القضيّة اللفظيّة.

ملاك الحمل في القضايا

إن قلت: لو كانت القضايا الحمليّة خالية عن النسبة، فما ملاك الحمل فيها؟

قلت: ملاك الحمل هو الاتّحاد والهوهويّة كما قال المحقّق الخراساني رحمه الله في مبحث المشتقّ‌ [1].

وأكمل مراتب الهوهويّة هو الاتّحاد في المراحل الثلاث، أعني في المفهوم والماهيّة والوجود الخارجي، كما في قولنا: «الإنسان إنسان» وأوسطها هو

[1] وكلامه هذا وإن كان حقّاً، إلّاأنّه مغاير لما اختاره في مبحث إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، من تركّب القضيّة من ثلاثة أجزاء كما قال به المشهور. منه مدّ ظلّه.