الأصيلة للقضيّة.

وأمّا في الحمل الشايع بالذات، فلأنّ قولنا: «زيد إنسان» يكون بمعنى «زيد مصداق الإنسان» وليس لنا شيئان في الخارج أحدهما «زيد» والآخر «مصداق الإنسان» حتّى يتصوّر تحقّق النسبة والربط بينهما.

وأمّا الحمل الشايع بالعرض فتحقيقه أنّ زيداً إذا اتّصف بالقيام، فلا ريب في أنّ لنا ثلاث واقعيّات متغايرة في الخارج: زيد والقيام واتّصاف زيد بالقيام.

هذا ممّا لا إشكال فيه، إلّاأنّا تارةً نحكي عن هذه الواقعيّات ب «زيد قائم» واخرى ب «زيد له القيام».

ولا يصحّ القول بتحقّق النسبة في القضيّة الاولى، لأنّ القيام وإن كان مغايراً لزيد، إلّاأنّ المحمول في هذه القضيّة لفظ «القائم» الذي هو عبارة عن ذات ثبت له القيام، ولا ريب في أنّه متّحد في الخارج مع زيد.

وبالجملة: الذي يحتاج إلى‌ النسبة والربط، هو «القيام» الذي لم يحمل على زيد، والذي حمل عليه، هو «القائم» الذي لا يعقل فيه تحقّق النسبة.

وأمّا القضيّة الثانية أعني «زيد له القيام» ونظائرها، نحو «زيد في الدار» و «زيد على السطح» وسائر ما استعمل فيه الحرف بهذا النحو، فقد يتخيّل فيها تحقّق النسبة بين الموضوع والمحمول، لكنّ الواقع خلافه.

لأنّا إن قلنا بمقالة النحويّين من كونها مأوّلة، وتقديرها «زيد ثابت له القيام» و «زيد كائن في الدار» و «زيد مستقرّ على السطح» فلا فرق بينها وبين مثل «زيد قائم» في اتّحاد الموضوع والمحمول واقعاً.

وإن لم نقل بها، بل قلنا بكون المحمول نفس «له القيام» و «في الدار» و «على السطح» من غير تقدير، فالنسبة مربوطة بالحرف المستعمل في القضيّة، لا بها، والشاهد على هذا أمران: أحدهما: أنّا إن جعلناه مركّباً ناقصاً وقلنا مكان‌