ألا ترى أنّ بعضهم قالوا بمغايرة الإنسان والحيوان الناطق مفهوماً، ومع ذلك لا ريب في كون الإنسان حاكياً عن الحيوان الناطق، فالتغاير مفهوماً لا يضرّ بالحكاية، فتصوّر زيد مثلًا يوجب تصوّر الإنسان، سيّما إذا لاحظنا زيداً بالكلّي المقيّد، أعني «الإنسان المتخصّص بالخصوصيّات الزيديّة» بنحو دخول التقيّد وخروج القيد، ضرورة أنّ لحاظ التقيّد يتوقّف على لحاظ طرفيه، فكيف يمكن تصوّر «الإنسان المتخصّص بالخصوصيّات الزيديّة» من دون تصوّر نفس الإنسان بأيّ وجه من الوجوه؟!

فانظر إلى‌ وجدانك إذا قلت: «رقبة مؤمنة» فهل يصحّ لك أن تقول: ما تصوّرت «الرقبة» أصلًا، معتذراً بأنّك لاحظت الرقبة المقيّدة بالإيمان، لا الرقبة بنحو الإطلاق؟!

وبعبارة أدقّ: الفرد هو الماهيّة الموجودة المتخصّصة بالخصوصيّات الفرديّة، فإذا تصوّرنا زيداً أو الإنسان المقيّد بالخصوصيّات الزيديّة بنحو دخول التقيّد تصوّرنا أوّلًا ماهيّة الإنسان الموجودة، ثمّ تشخّصها بالخصوصيّات الزيديّة.

فالفرد يكون عنواناً ومرآةً للماهيّة، لدخولها فيه، فتصوّره يستلزم تصوّرها، لكن لا بنفسها، بل بوجهها وعنوانها.

ويؤيّده أنّ الماهيّة دخيلة في التسمية [1]، ألا ترى أنّك إذا سمّيت ولدك زيداً لو سُئلت عن أنّك لِمَ لم تجعل اسمه السيّارة؟ قلت في الجواب: هو إنسان، فلابدّ له من أسماء الإنسان، وليس هذا الجواب إلّالأجل دخول ماهيّة الكلّي في الفرد، إذ لو لم يكن المعنى الخاصّ حاكياً عن العامّ لما أثّر العامّ في تسمية الخاصّ، فلحاظ الفرد يستلزم لحاظ الكلّي.

[1] أي في جعل الاسم للأفراد والمصاديق. م ح- ى.