وضع كلمة «زيد» لم يلاحظ حركة خاصّة لآخره، وهو «الدال» واتّفقوا مع ذلك على كون وضعه شخصيّاً، فكما لا يضرّ بشخصيّة الوضع عدم تشخّص حركات آخر الكلمة، فكذلك لا يضرّ بها عدم تعيّن الهيئة.

وأمّا الهيئة فهي مندمجة في المادّة غاية الاندماج، فلا يعقل لحاظها بنفسها مع قطع النظر عن المادّة، إذ لا وجود لها بدونها في الوجود الذهني فضلًا عن الوجود العيني، فتجريدها عن الموادّ لا يمكن حتّى في مقام اللحاظ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني كقولك: «كلّ ما كان على هيئة الفاعل» لا بشخصيّتها الذاتيّة، وهذا معنى نوعيّة الوضع.

بخلاف المادّة، فإنّ الواضع يلاحظ «ض، ر، ب» ويضع هذه المادّة بشخصيّتها لمعناها من دون أن يحتاج في تصوّرها أو ذكرها إلى‌ هيئة أصلًا.

هذا توضيح ما يستفاد من كلام بعض الأعلام في توجيه كون الوضع شخصيّاً فيما إذا تعيّنت المادّة ونوعيّاً فيما إذا تعيّنت الهيئة [1]، وهو حقّ متين.

وهذه المسألة وإن لم تكن لها ثمرة عمليّة، إلّاأنّها تتكرّر كثيراً في كلمات الاصوليّين، سيّما المحقّق الخراساني رحمه الله.

3- تقسيمه إلى‌ الأقسام الأربعة المعروفة [2]

اعلم أنّ لكلّ من اللفظ والمعنى أصالةً في مقام الوضع، كأصالة الزوجين في النكاح، فإنّ الواضع ينظر إلى‌ كلّ من اللفظ والمعنى مستقلّاً، بخلاف المستعمل، فإنّه ينظر إلى‌ المعنى كذلك، وإلى‌ اللفظ تبعاً، أي لأجل كونه مرآةً للمعنى، فشأن الواضع بالنسبة إلى‌ اللفظ كشأن صانع المرآة بالنسبة إليها، فكما أنّ‌

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 60.

[2] هذا التقسيم يكون بلحاظ المعنى المتصوّر والموضوع له. م ح- ى.