التعييني.

فالوضع التعيّني مصداق حقيقي له كالتعييني.

ويمكن الذهاب إلى‌ الثاني والقول بخروج الوضع التعيّني عن حقيقة الوضع، وكونه مصداقاً مجازيّاً له.

ولا ينافيه صيرورة المعنى المجازي معنىً حقيقيّاً بسبب كثرة استعمال اللفظ فيه، إذ لا ملازمة بين حقيقيّة المعنى وبين كونه موضوعاً له، كما بيّناه في ذيل كلام المحقّق الخراساني رحمه الله في البحث عن حقيقة الوضع‌ [1].

2- تقسيمه بلحاظ اللفظ الموضوع إلى‌ الشخصي والنوعي‌

إنّهم اتّفقوا على شخصيّة الوضع في بعض الألفاظ، وعلى نوعيّته في بعض آخر، واختلفوا في موردين:

توضيح ذلك: أنّ الواضع قد يتصوّر مادّة معيّنة وهيئة كذلك، بحيث يكون كلّ منهما دخيلةً في وضع اللفظ، ولا ريب في كون الوضع في هذا القسم شخصيّاً [2]، وله أمثلة متعدّدة في الأعلام الشخصيّة وأسماء الأجناس، نحو زيد ورجل.

وقد لا يلاحظ مادّة معيّنة ولا هيئة خاصّة، وإن حدّد اللفظ من جهة اخرى، ولا ريب في كون الوضع فيه نوعيّاً، كالجملة الاسميّة، حيث تصدق في ضمن «زيد قائم» وفي ضمن «عمرو عالم»، فلا دخل لمادّة خاصّة فيها،

[1] راجع ص 124.

[2] لا يخفى عليك أنّ المراد بالشخصيّة هنا غير ما سيأتي في مسألة «إطلاق اللفظ وإرادة شخصه» فإنّه هناك‌بمعنى شخص اللفظ الصادر من اللافظ، بخلافه هنا، فإنّ الواضع وضع طبيعي لفظ «زيد» مثلًا لمعناه، لا خصوص اللفظ الصادر منه حين الوضع، لكنّه حدّده بحسب المادّة والهيئة. منه مدّ ظلّه.