في تقسيمات الوضع‌

الجهة الرابعة: في تقسيمات الوضع‌

1- تقسيمه بلحاظ كيفيّة تحقّقه إلى‌ التعييني والتعيّني‌

بناءً على ما اخترناه من أنّ حقيقة الوضع اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى، فهل المقسم في تقسيمه إلى‌ التعييني والتعيّني هو الوضع بمعناه الحقيقي، أو الأعمّ منه ومن المجازي؟

يمكن الذهاب إلى‌ الأوّل، فإنّ اللفظ إذا كثر استعماله في المعنى المجازي، بحيث يفهم منه هو من دون نصب قرينة، يعتبر أهل اللغة الارتباط بينهما، كما أنّ الشارع والعقلاء يعتبرون الملكيّه والزوجيّة مثلًا عقيب عقدي البيع والنكاح، ولا يجب أن يكون المعتبر شخصاً واحداً خاصّاً، فإنّ الامور الاعتباريّة إذا كانت واجدة للضوابط الشرعيّة المقرّرة لها يعتبرها الشارع، وإذا كانت واجدة للضوابط العقلائيّة المقرّرة لها يعتبرها العقلاء.

ويمكن توجيه الوضع أيضاً كذلك، فقد يعتبر الارتباط بين اللفظ والمعنى واضع خاصّ، كما في الوضع التعييني، وقد يعتبره أهل اللغة، كما في الوضع التعيّني، لتحقّق الضابطة المقرّرة من قبلهم فيه، وهي كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي بحيث يستغني عن القرينة، ففي كلّ مورد تحقّقت هذه الضابطة يعتبرون الارتباط بين اللفظ والمعنى، كما يعتبره الواضع الخاصّ في الوضع‌