وذكر لتقريب مرامه مقدّمة، وهي أنّه لو كان أمراً واقعيّاً لكان لا محالة عرضاً، لعروضه على اللفظ والمعنى، وأمّا كونه من الجواهر فلا يتصوّر أصلًا.

ويُرَدّ كونه من المقولات العرضيّة بوجهين:

أحدهما: أنّ الأعراض لا توجد إلّافي موضوع، بخلاف الوضع، فإنّه يتعلّق بطبيعي اللفظ والمعنى، لا بوجودهما الخارجي، بل ولا بوجودهما الذهني، فإنّ الواضع إذا قال: «وضعت الماء بإزاء الجسم السيّال البارد بالطبع» كان الموضوع طبيعة لفظ الماء والموضوع له طبيعة الجسم السيّال البارد بالطبع، ولا فرق بين أن يستعمل اللفظ في المعنى أم لا، قلّ استعماله فيه أم كثر، فإنّ الاستعمال لا يكون مقوّماً للوضع، فلا يتوقّف الوضع على وجود اللفظ، مع أنّه لو كان عرضاً لما تحقّق بدون معروضه، كما لا يوجد البياض بدون الجسم.

الثاني: أنّ موضوع العرض لا يمكن أن يكون معروضاً لأعراض متعدّدة في آنٍ واحد، بخلاف اللفظ، فإنّه يمكن أن يضع واضع اللّغة العربيّة مثلًا لفظاً لمعنى، ويضع واضع اللغة الفارسيّة ذلك اللفظ لمعنى آخر، فلو كان الوضع عرضاً لكان اللفظ معروضاً لعرضين في زمان واحد، وهو ممتنع، كما يمتنع أن يكون جسم واحد معروضاً للبياض والسواد في زمان واحد ولو بإرادة شخصين.

إن قلت: إنّ للوضع إضافةً إلى‌ اللفظ وإضافةً أيضاً إلى‌ المعنى، فلِمَ لا يكون من مقولة الإضافة التي هي من الحقيقيّات؟

قلت: ليس كلّ شي‌ء ذي إضافة داخلًا في مقولة الإضافة، وإلّا لكان عالميّته تعالى‌ من هذه المقولة، فإنّ العلم له إضافة إلى‌ العالم وإضافة إلى‌ المعلوم، وليس علمه سبحانه من تلك المقولة، لأنّ الجوهر والعرض من‌