موضوع، لا أنّه مبرز له.

وبالجملة: إنّ الوضع أمر إنشائي يتحقّق باللفظ، فقول الواضع: «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» جملة إنشائيّة محقّقة للوضع ومحصّلة له، لا خبريّة حاكية عنه، وهكذا في سائر الإنشائيّات، فإنّ البيع يتحقّق بلفظ «بعت» والتزويج بلفظ «زوّجت» والتشريع الإلهي بلفظ «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» والقانون بنفس العبارات المصوّبة في المجلس، كما سيأتي تفصيله في باب الأوامر.

فتشبيهه‌ «مدّ ظلّه» مسألة وضع الألفاظ بوضع القوانين، لإثبات دعواه باطل رأساً، فإنّا لا نسلّم أن يكون الوضع بمعنى التعهّد والالتزام النفساني، لا في المشبّه ولا في المشبّه به.

وثالثاً: أنّ اللفظ له استعمالات مجازيّة كثيرة- بل أكثر من الاستعمالات الحقيقيّة كما بيّن في المعاني والبيان- كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فهل يمكن القول بأنّ للواضع والمستعملين‌ [1] تعهّداً آخر بالنسبة إلى‌ المعنى المجازي، بمعنى أنّ لهم التزامين: التزام بأنّهم كلّما أرادوا تفهيم الحيوان المفترس من طريق اللفظ استعملوا لفظ الأسد، والتزام آخر بأنّهم كلّما أرادوا تفهيم الرجل الشجاع من طريق اللفظ استعملوا أيضاً هذا اللفظ؟!

5- نظريّة المحقّق الاصفهاني في حقيقة الوضع، وهو المختار

والحقّ ما ذهب إليه الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمه الله- في حاشيته على الكفاية المسمّاة بنهاية الدراية- من أنّ الوضع أمر اعتباري لا واقعيّة له أصلًا.

[1] عطف «المستعملين» على «الواضع» لأنّهم أيضاً واضعون، كالجاعل الأوّل في نظر المحقّق الخوئي «مدّظلّه». م ح- ى.