إن قلت: هذا الذي قلتم إنّما هو في الهوهويّة الحقيقيّة، لكنّا ندّعي أنّ الوضع إيجاد الهوهويّة الاعتباريّة، كما عرفت.

قلت: نعم، يكفي في الاتّحاد الاعتباري اعتبار الهوهويّة ولا يلزم تحقّق الهوهويّة الواقعيّة، لكن تقسيم الوجود إلى‌ الأنحاء الأربعة كما ينافي الاتّحاد الواقعي بين اللفظ والمعنى ينافي اعتبار الاتّحاد بينهما أيضاً، لأنّ من يراهما متّحدين لا يتمكّن من أن يراهما وجودين متعدّدين، فتقسيم الوجود إلى‌ الأنواع الأربعة شاهد على اعتبار التعدّد لا الاتّحاد.

ثمّ إنّ في تقسيم الوجود إلى‌ المراتب الأربعة مسامحةً، لعدم إمكان أن يكون اللفظ الذي هو عرض من أنحاء وجود المعنى الذي هو جوهر، كيف وتباين المقولات من المسلّمات؟!

4- كلام المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام‌

وذهب بعض الأكابر من الاصوليّين وتبعهم بعض الأعلام على ما في كتاب المحاضرات إلى‌ أنّ حقيقة الوضع «هي التعهّد والالتزام النفساني» يعني التعهّد بأنّه كلّما أراد تفهيم المعنى الفلاني من طريق اللفظ [1] استعمل هذا اللفظ لأجل التفهيم.

فإنّ من رجع إلى‌ وجدانه رأى أنّ الوالد الذي جعل اسم ولده زيداً مثلًا تعهّد بأنّه كلّما أراد تفهيمه من طريق اللفظ استعمل هذا اللفظ، ومن أراد تفهيم جسم سيّال بارد بالطبع جعل مبرزه لفظ الماء، وهكذا وضع سائر الألفاظ الموضوعة لمعانيها.

[1] أي لا من طريق الإشارة ونحوها. م ح- ى.