الملازمة في الخارج، فليست من سنخ المقولات الجوهريّة ولا العرضيّة، كما أنّ الملازمة بين تعدّد الآلهة وفساد السماوات والأرض المستفادة من قوله تعالى‌:

«لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» [1] أمر واقعي مع عدم دخولها تحت شي‌ء من المقولات.

ولا دليل على لزوم دخول جميع الواقعيّات تحت الجوهر أو العرض.

نعم، بين العلقة الوضعيّة وبين سائر الملازمات فرق، وهو أنّ الملازمة الواقعة في الأمثلة الثلاثة المذكورة وأمثالها ذاتيّة أزليّة، والملازمة الواقعة بين اللفظ والمعنى جعليّة اعتباريّة، لا بمعنى أنّ الجعل والاعتبار مقوّم لها حدوثاً وبقاءً، بل بمعنى أنّه علّة وسبب لحدوثها، وبعده تصير من الامور الواقعيّة، وكونها جعليّة بهذا المعنى لا ينافي تحقّقها وتقرّرها في لوح الواقع ونفس الأمر.

هذا ما نقله بعض الأعلام عن بعض الأعاظم.

وحاصله: أنّ الوضع عبارة عن الملازمة الواقعيّة بين اللفظ والمعنى، وليس من الامور الاعتباريّة التي قوامها حدوثاً وبقاءً بيد المعتبر، كالملكيّة والزوجيّة والحرّيّة والرقّيّة.

نقد كلام بعض الأعاظم في حقيقة الوضع‌

ثمّ أجاب عنه بقوله: والجواب عن ذلك: أنّه قدس سره إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقاً حتّى للجاهل بالوضع فبطلانه من الواضحات التي لا تخفى على أحد، فإنّ هذا يستلزم أن يكون سماع اللفظ وتصوّره علّة تامّة لانتقال الذهن إلى‌ معناه، ولازمه‌

[1] الأنبياء: 22.