فلابدّ حينئذٍ من انتهاء الوضع إلى‌ اللَّه تعالى‌، الذي هو على كلّ شي‌ء قدير، وبه محيط.

ولكن ليس وضعه تعالى‌ للألفاظ كوضعه الأحكام لمتعلّقاتها وضعاً تشريعيّاً، ولا كوضعه الكائنات وضعاً تكوينيّاً، بل المراد من كونه تعالى‌ هو الواضع أنّ حكمته البالغة لمّا اقتضت تكلّم البشر بإبراز مقاصدهم بالألفاظ فلابدّ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى‌ شأنه بوجه، إمّا بوحي منه إلى‌ نبيّ من أنبيائه، أو بإلهام منه إلى‌ البشر، أو بإيداع ذلك في طباعهم، بحيث صاروا يتكلّمون ويبرزون المقاصد بالألفاظ بحسب فطرتهم حسب ما أودعه اللَّه في طباعهم‌ [1].

فحاصل كلامه رحمه الله: أنّ الواضع هو اللَّه سبحانه، وتبليغه إلى‌ البشر إمّا بالوحي، أو الإلهام، أو الإيداع في الفطرة والطبيعة.

نقد كلام المحقّق النائيني رحمه الله حول واضع الألفاظ

ويرد عليه أوّلًا: أنّ تحقّق الوضع بيد اللَّه تعالى‌ وإبلاغه إلى‌ البشر بواسطة الوحي أيضاً مسألة مهمّة، بل أهمّ من تحقّقه بيد الإنسان، فلابدّ من ذكره في كتب التواريخ، بل في الكتب السماويّة أيضاً، فعدم ذكره فيهما دليل على عدمه.

وأمّا الإلهام والفطرة، فإن اريد بهما أنّ اللَّه تعالى‌ يلهم ذلك إلى‌ جميع الناس، ويكون ذلك في فطرة جميعهم، كما هو ظاهر كلامه، فهو ممنوع، لأنّه يستلزم أن يكون كلّ إنسان عارفاً بكلّ لغة، وليس كذلك، وإن اريد أنّ النفوس الأوّليّة كانوا كذلك، وتعلّم سائر الناس معاني الألفاظ ووضعها لها منهم، ففيه أنّ‌

[1] فوائد الاصول 1 و 2: 30، وأجود التقريرات 1: 19.