لأنّ التعليل بقوله عليه السّلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [1]، لا يختصّ بصورة السهو، لأنّ مرجعه إلى إلغاء الشكّ الطارئ الذي حصل بعد زمان الاشتغال بالمأمور به.

و من المعلوم أنّ احتمال ترك الجزء عمدا أبعد من احتمال تركه سهوا لو لم نقل بعدم إمكان تحقّقه من المقاصد للامتثال، العالم بأجزاء المأمور به و شرائطه. مضافا إلى أنّ قوله عليه السّلام: «فامضه كما هو» [2]، يدلّ على عدم الاعتناء بالشكّ الطارئ، و ترك الماضي كما هو، و ظاهره عدم الفرق بين كون المحتمل ترك الجزء نسيانا أو تركه عمدا.

[1] الوسائل 1: 471. أبواب الوضوء ب 42 ح 7.

[2] الوسائل 8: 237. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3.