لا يكون مقارنا له من حيث الزمان، بل يقع الالتفات إليه بعد زواله و انعدامه.

و الأوّل: هو الشك الذي عبارة عن التردّد، فإنّ الشاك أيضا يكون ذاهلا عن الواقع، و إلّا لا يكون متردّدا فيه، غاية الأمر أنّه يكون حافظا لسهوه و ملتفتا إلى خفاء الواقع، فهو جاهل بالجهل البسيط.

و الثاني: هو المعبّر عنه بالسهو المقابل للشك، و المراد به هو السهو الذي لا يكون الساهي حافظا لسهوه حال السهو و مقارنا له، بل يقع التوجّه و الالتفات إليه بعد زواله، فهو جاهل بالجهل المركّب.

و ممّا ذكرنا- من انقسام السهو إلى قسمين، و كون الشكّ من أفراد السهو حقيقة-، ظهر أنّ إطلاق السهو على الشكّ- كما في كثير من النصوص مثل قوله عليه السّلام: «إذا سهوت فابن على الأكثر» [1]. و قوله عليه السّلام: «إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا» [2]-، لا يكون على سبيل المجاز و المسامحة، كما يظهر من المتأخّرين، فإنّ قوله عليه السّلام: «إذا لم تدر.» ظاهر بل صريح بملاحظة التفريع، في أنّ الشكّ كان من آثار غيبوبة الواقع و خفائه عن الذهن كما هو غير خفي.

ثمَّ إنّ الساهي الذي لم يكن حافظا لسهوه و ملتفتا إلى خفاء الواقع بل اعتقد خلافه و أتى بما يقتضيه اعتقاده من فعل ما يعتقد تركه من الشرائط أو الأجزاء أو ترك ما يعتقد فعله منهما، لا يكون في حال سهوه محكوما بحكم من وجوب التدارك أو الإعادة أو عدم وجوب شي‌ء منهما الراجع إلى المضيّ في الصلاة و إتمامها، لأنّه يكون غافلا عن الواقع و لا يمكن أن يتوجّه إليه التكليف إلّا بعد زوال سهوه و انكشاف الواقع.

و هذا بخلاف الساهي الذي يكون ملتفتا إلى سهوه حينه، و جاهلا بالجهل‌

[1] التهذيب 2: 349 ح 1448، الوسائل 8: 213. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3.

[2] الكافي 3: 353 ح 7، التهذيب 2: 184 ح 733، الوسائل 8: 216. أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 1.