فمعنى الرواية: إنّه لو كان الإتيان بالصلاة بداعي الرب فلا يضرّه العجب، و هذا راجع إلى أنّه لو كان شرط صحتها موجودا حين الشروع فلا ينافيه ذلك، لا أنّ مجرّد الشروع بنية الرب يكفي في صحة الصلاة، و لو عرض في أثنائها بعض الأمور المنافية لتلك النية.

كيف و قد عرفت أنّ العجب ليس داعيا إلى العمل، و إلّا لأضرّ بصحة الصلاة، و لو دخل في الأثناء كما لا يخفى. و في الرواية إشعار بما ذكرنا، من أنّ المعتبر في صحة العبادة ليس خصوص قصد الامتثال، و لا قصد التقرب، بل المعتبر هو الذي يقتضي طبع العبادة و العابد، و وقوعها على ذلك النحو كما عرفت.

ثمَّ إنّه لو ضمّ إلى القصد المعتبر في العبادة بعض الضمائم الراجحة أو المباحة، كقصد الترغيب، أو التعليم، أو غيرهما، فلا إشكال في عدم بطلان العبادة في الضمائم المباحة، لو كانت تابعة لقصد الإخلاص و القربة، بمعنى أنّ الداعي إلى الإتيان بالعبادة إنما هو الإخلاص و القربة، بحيث لم يكن لتلك الضمائم مدخلية أصلا.

كما أنّه لا إشكال في بطلان العبادة فيما لو كان قصد التقرب تابعا، و كان الداعي المحرّك للمكلّف إلى الإتيان بها هي نفس تلك الضمائم، كما إذا توضّأ بقصد التبرّد أو التسخن مثلا، بحيث لو لم يكن له هذا القصد لم يتوضأ أصلا، و كذا لا إشكال في بطلانها فيما إذا كان كلّ من الداعيين قاصرا في مقام التأثير و ناقصا عن التحريك، بحيث لو لم يكن في البين إلّا واحد منهما لم يتحقّق منه العمل أصلا.

وجه البطلان ما عرفت من أنّ المعتبر في العبادة أن يكون الداعي و المحرّك إلى الإتيان بها هو التقرب و نظائره، بحيث لا يكون للأمور الدنيوية مدخلية فيها