الخلاف الإجماع عليه‌ [1]. و منشأ ذلك هي الروايات المتقدّمة الناهية عن قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة، و هي رواية جميل الأولى، و رواية محمّد الحلبي، و رواية زرارة، و مفادها يشعر باستمرار الإمامية على الترك كما لا يخفى.

و هنا وجه آخر استدلّ به الشيخ في الخلاف للقول بالبطلان، و هو أنّ آمين من كلام الآدمي، فهو مبطل للصلاة [2]، و ردّ عليه بأنّه ليس من كلام الآدمي، لأنّه دعاء، إذ معناه: اللّهمّ استجب، فهو دعاء بالاستجابة.

و أجيب عنه بوجهين:

أحدهما: أنّ أسماء الأفعال ليست موضوعة للمعاني بل للألفاظ، فلا يكون آمين دعاء، و أنكر هذا المطلب الرضي قدّس سرّه‌ [3] نظرا إلى أنّه لا معنى لذلك إذ حين ما يقال: «صه»، لا يستفاد منه لفظ «اسكت»، ثمَّ المعنى ل «صه»، و هذا هو الحقّ، لأنّ إطلاق الاسم على أسماء الأفعال إنّما هو بملاحظة إجراء أحكام الأسماء عليها من التنوين و غيره، و إطلاق الفعل عليها بملاحظة دلالتها على المعاني المربوطة بالأفعال، فلا وجه للقول بكونها موضوعة للألفاظ دون المعاني.

ثانيهما: أنّه لم يعهد كون آمين من أسماء الأفعال عند العرب. و إن كان كذلك في سائر اللغات، و جواب هذا الوجه واضح، لأنّ ضبط سيبويه و غيره على خلافه.

و هنا ردّ ثالث، و هو أنّ آمين إنّما يكون دعاء إذا كان مسبوقا بالدعاء، لأنّه لا معنى له ابتداء، و المفروض أنّ الفاتحة إنّما تقرأ بعنوان القرآنية، و حكاية كلام اللّه المنزل، لا بعنوان الدعاء، فلا يكون آمين دعاء.

و كيف كان، فالتحقيق أنّ النواهي الواردة في الروايات ظاهرها كونها إرشادا

[1] الانتصار: 144، الخلاف 1: 332، مسألة 84.

[2] الخلاف 1: 334.

[3] شرح الكافية: 187.