الدنيوية، أو بقاء ما كان منها.

و لا يخفى أنّ هذه المراتب تختلف باختلاف الفاعلين في كمال النفس و ضعفها، و الانصاف كفاية كلّ واحد منها في صحة العبادة، و لو لا ذلك يلزم بطلان عبادة عامة الناس، و تكون الصحة حينئذ منحصرة على عمل الأنبياء و الأولياء فقط، مع أنّ هذه المراتب ليست اختيارية للنفس، بل قد عرفت أنّ اختلافها يدور مدار ضعف النفس و كمالها، فلو كان بعض المراتب العالية معتبرا في صحة العبادة، لكان اللّازم من باب المقدّمة تكميل النفس إلى تلك المرتبة، مع أنّه لم يكن ذلك ثابتا حتّى في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و بالجملة: لا إشكال في عدم اعتبار تلك المراتب، و كفاية كلّ واحد منها و من المراتب الذاتية.

ثمَّ إنّ الوجه في عدم تعرّض الأخبار لمسألة قصد القربة و اعتباره في العبادات، إنما هو ما عرفت من أنّ الأفعال العبادية لا تكون محبوبة للنفس مع قطع النظر عن الأمر بها، فالآتي بها مع كونها كذلك لا يكاد ينفكّ من ذلك القصد بإحدى المراتب المتقدّمة، و حيث إنّه قد يعرضها بعض الأغراض الدنيوية، فيمنع عن وقوعها على ما هي عليه بمقتضى طبعها الأول كالرياء و نحوه، فلذا قد تكرّر في الأخبار ذكره‌ [1] و أنّه موجب لبطلان الصلاة.

و بالجملة: فلا إشكال في اعتبار قصد القربة في العبادات، و إن لم تتعرضه الأخبار، كما أنّه لا خلاف فيه بين علماء الإسلام‌ [2]. و القول بعدم اعتباره في‌

[1] الوسائل 1: 70. أبواب مقدّمة العبادات ب 12.

[2] الخلاف 1: 71، مسألة 18، مستند الشيعة 2: 45- 49، جواهر الكلام 9: 156، تذكرة الفقهاء 3: 100 مسألة 200، مدارك الاحكام 3: 309- 310، الذكرى 3: 245، بداية المجتهد 1: 33.