ثمَّ لا يخفى أنّ ما ورد في صحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها فيما لو انكشف كون الإمام فاقدا لشروط الإمامة، مثل ما ورد فيما صلّى الرجل من خراسان إلى بغداد خلف رجل ثمَّ ظهر كونه يهوديا من عدم وجوب الإعادة [1]، لا يدل على الصحة في المقام، و إنّ فقدان الشرط لا يضرّ بصحّة الصلاة، و ذلك لأنّ الشرط ليس هو الإسلام الواقعي، بل إحرازه بالأمارة أو بالأصل، و المفروض تحققه في مورد الرواية.

و بالجملة: فالنزاع في المقام إنّما هو فيما لو انكشف فقدان ما هو الشرط، و المفروض في الرواية تحققه، فلا يمكن الاستدلال بها للمقام، مع أنّ الظاهر تحقّق الإخلال بوظائف المنفرد في الرواية و لو نادرا، إذ يبعد عدم تحققه مع بعد المسافة بين خراسان و بغداد، و طول المدّة في الطريق، خصوصا في الأزمنة السابقة، و حينئذ فلا يجوز التمسّك بها للمقام بعد كون البطلان في صورة الإخلال بوظائف المنفرد موردا للاتّفاق هنا كما عرفت.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ القدر المتيقّن و إن كان هو اعتبار الأمور المعتبرة في صحة الجماعة في تحقّق أصل الاقتداء، لا في صحة صلاة المقتدي إلّا أنّك عرفت ظهور بعض الأخبار في البطلان، فيما لو انكشف الخلاف، فالأحوط إعادة الصلاة و استئنافها.

ثمَّ إنّك عرفت أنّ الصلاة من العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك إلى بعضها إلّا بالنية، فاعلم أنّ هذا القصد معتبر حين الشروع في العمل، إذ مجرّد كونه قاصدا سابقا لأداء الدين مثلا لا يوجب صرف العمل إلى ذلك العنوان، و كذا الحكم في جميع العناوين القصدية التي منها عنوان الصلاة.

[1] الكافي: 3- 378 ح 4، التهذيب 3: 40 ح 141، الفقيه 1: 263 ح 1200، الوسائل: 8- 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1 و 2.