البلوى، و معه كيف يمكن خفاء حكمها على المسلمين بحيث استقرّت سيرتهم على خلافه، كما يشعر به قول الراوي في بعض الروايات المتقدمة بعد أمر الإمام عليه السّلام بالجهر: «إنّه ينكر علينا الجهر بها»، فإنّ ظاهره كون الجهر عندهم من المنكرات، و من هنا يمكن ترجيح أخبار المنع، لموافقتها للسيرة المستمرّة، فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الإخفات كما لا يخفى.

هنا مسائل‌

المسألة الأولى: معنى الجهر و الإخفات‌

المعروف بينهم أنّ معنى الجهر هو أن يسمع غيره، و معنى الإخفات أن يسمع نفسه‌ [1]، و لكن يرد عليه أنّ إسماع النفس المأخوذ في تعريف الإخفات لا ينافي إسماع الغير، فيلزم إمكان تصادقهما على مورد واحد، و لو سلّم كون المراد إسماع النفس فقط، نقول من الواضح أنّ إسماع الغير و عدمه لا ربط لهما بما هو معنى الجهر و الإخفات حقيقة.

ضرورة أنّ المراد بالأول هو إظهار جوهر الصوت، و بالثاني إخفاؤه كما يظهر بمراجعة العرف الذي هو المرجع في المقام، لعدم ورود التحديد من الشارع، نعم لازم الإظهار سماع الغير غالبا، كما أنّ لازم الإخفاء هو العدم، مضافا إلى أنّ هذا التعريف لم يصدر من أحد من قدماء أصحابنا رضوان اللَّه عليهم أجمعين، بل لم يفسروا الجهر و الإخفات أصلا.

[1] الكافي في الفقه: 117، السرائر 1: 223، المعتبر 2: 177، شرائع الإسلام 1: 72، تذكرة الفقهاء 3: 153، المنتهى 1: 277، الدروس 1: 173، مستند الشيعة 5: 162، كشف اللثام 4: 36، جواهر الكلام 9: 376.