فقال: ليس عليه حدّ و لكن تعزير [1] و رواية الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ، و لكن يضرب تعزيراً [2] و الظاهر أنّه ليس المراد تعيّن الضرب للتعزير حتّى لا يجوز التعزير بغيره و لا الزائد على الضرب، بل المراد هو التعزير، و ذكر الضرب إنّما هو لأجل غلبة وقوع التعزير به و في سند هاتين الروايتين محمّد بن سنان و فيه كلام، و على تقدير الضعف منجبرتان بعمل المشهور عليهما، كما لا يخفى و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام)، أنّه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه و لا حدّ، و لكن يعاقب عقوبة موجعة [3] و مثل هذه الروايات ما تدلّ على أنّ حدّه ما دون الحدّ، كموثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة، أو ناقة، أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها [4] و موثّقة سدير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ، و أخرجها من‌

[1] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 5.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 573، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 11.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 2.