بالرجل، و إلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى الجلد لا يلازم إلغائها في مورد النفي أيضاً و أمّا حلق رأس الرجل بسبب القيادة و إشهاره بين الناس، فالمشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ثبوتهما [1]، بل عن الإنتصار و الغنية الإجماع عليه‌ [2]، و حيث إنّ الرواية المتقدّمة خالية عن الدلالة على هذه الجهة، فمن فتوى المشهور يستكشف وجود دليل معتبر على هذا المعنى، خصوصاً مع موافقة ابن إدريس، و هذا المقدار يكفي في الحكم بالثبوت، كما أنّه يختصّ بالرجل لاختصاص مورد الفتوى به، فلا يجريان في المرأة، مضافاً إلى عدم ترتّب الأثر فيها على الحلق و كون إشهارها مخالفاً لمذاق الشارع قطعاً.

[1] السرائر: 3/ 471.

[2] الإنتصار: 515، غنية النزوع: 427.