إذا زنى.

أمّا الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب قديماً و حديثاً في سقوط الحدّ عنها، و يدلّ عليه مضافاً إلى رفع القلم عنها، و اشتراط التكليف بالعقل، و إلى صحيحة حمّاد المتقدّمة، لظهور كون المراد من المجنون فيها أعمّ من المجنونة، كما أنّ المراد من الصبيّ فيها أيضاً أعمّ من الصبيّة ما رواه المفيد (قدّس سرّه) في محكيّ الإرشاد قال: روت العامّة و الخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل و قامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمرّ بها عليّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: ما بال مجنونة آل فلان تقتل؟ فقيل له: إنّ رجلًا فجر بها فهرب و قامت البيّنة عليها، فأمر عمر بجلدها، فقال لهم: ردّوها إليه و قولوا له: أما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان، و أنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق، و أنّها مغلوبة على عقلها و نفسها، فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ [1].

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) في امرأة مجنونة زنت، قال: إنّها لا تملك أمرها، ليس عليها شي‌ء [2].

و أمّا الثاني: فالمشهور بين الأصحاب هو سقوط الحدّ عنه، و لكنّه نسب الخلاف إلى الشيخين‌ [3] و الصدوق‌ [4] و القاضي‌ [5] و ابن سعيد [6]. و دليل المشهور مضافاً إلى رفع القلم عنه كما في المجنونة صحيحة حمّاد و رواية الإرشاد

[1] وسائل الشيعة: 18/ 316، أبواب مقدّمات الحدود ب 8 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 388، أبواب حدّ الزنا ب 21 ح 1.

[3] النهاية: 696، المقنعة: 779.

[4] المقنع: 436.

[5] المهذّب: 2/ 521.

[6] الجامع للشرائع: 552.