بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إن كانا قاصرين، و يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكِّل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات، فإن تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الإجازة، و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فإن تعدّى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً. نعم لو عيّن خصوصية تعيّنت و نفذ عمل الوكيل و إن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل 1.

[مسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم‌]

مسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمل نفسه (2).

(1) الغرض من هذه المسألة بيان جريان التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين، و أمّا صحّة وقوع الإيجاب و القبول و جواز تولّي شخص أحد طرفي العقد فهو يأتي في بعض المسائل الآتية، و الوجه في صحّة جريان التوكيل في النكاح أنّه لا دليل على خصوصيته من هذه الجهة، بل هو كسائر العقود تجري فيها الوكالة، و اللازم على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكِّل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيّات، و لو وقع التعدّي في إحدى الجهات المزبورة يكون فضوليّاً موقوفاً على الإجازة اللاحقة كما في سائر الموارد، و كذا يجب على الوكيل مراعاة مصلحة الموكِّل لعدم شمول دائرة الوكالة بالإضافة إلى غيرها.

نعم لو عيّن الموكِّل خصوصية تعيّنت و نفذ عمل الوكيل مع رعاية تلك الخصوصية، سواء كانت بمصلحة الموكل واقعاً أم لم تكن.

(2) ظاهر توكيل المرأة رجلًا في تزويجها هو تزويجها لغير الوكيل، إلّا إذا كان التعميم مصرّحاً به أو كان مقتضى الكلام ظاهراً بحسب المتفاهم العرفي هو العموم‌