..........

و هو صغير فدخل الابن بامرأته، على مَن المهر؟ على‌ الأب أو على‌ الابن؟ قال: المهر على‌ الغلام، و إن لم يكن له شي‌ء فعلى الأب، ضمن ذلك عن ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه و هو صغير [1].

و هذه الروايات المفصّلة مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات، من أين يجيب الصِّداق من جملة المال أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال، إنّما هو بمنزلة الدّين‌ [2]. فإنّ الصحيحة تُحمل على‌ صورة عدم المال للزوج الصّغير، و مع هذه الروايات لا حاجة إلى‌ الاستدلال ببعض الوجوه الاعتباريّة، مثل ما عن السرائر [3] و التذكرة [4] من الاستدلال عليه بأنّه لمّا قَبِل النكاح لولده مع علمه بإعساره، و عمله بلزوم الصِّداق علمنا بالعرف و العادة أنّه دخل على‌ أن يضمنه مع عدم وضوح الملازمة.

بقي الكلام في الفرع المذكور في الذّيل، و هو أنّه لو تبرّأ الولي من ضمان العهدة في ضمن العقد برأ منه و إن لم يكن له مال، و قد قيّده في محكي القواعد بما إذا علمت المرأة بالإعسار [5] و علّله في الجواهر بأنّ المؤمنين عند شروطهم‌ [6]. و بدخول المرأة على‌ ذلك، و بالإقتصار في خلاف الأصل على‌ المتيقّن، بل قال:

[1] مسائل علي بن جعفر: 197 ح 418، الوسائل: 21/ 288، أبواب المهور ب 28 ح 4.

[2] الكافي: 5/ 400 ح 3، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى‌: 136 ح 354، التهذيب: 7/ 386 ح 1493 و ص 389 ح 1557 و ج 9/ 169 ح 687، الوسائل: 21/ 288، أبواب المهور ب 28 ح 3.

[3] السرائر: 2/ 569 570.

[4] تذكرة الفقهاء: 2/ 609.

[5] قواعد الأحكام: 2/ 44.

[6] التهذيب: 7/ 371 ح 1503، الإستبصار: 3/ 232 ح 853، الوسائل: 21/ 276، أبواب المهور ب 20 ح 4.