الثاني: الفرض المتقدّم مع اختيار الملتقط التصدّق، و قد تصدّق في هذا الفرض، و ليس لكلّ من الملتقط و المالك الرجوع إلى المتصدّق له و إن كانت العين موجودة عنده، بل إن لم يرض المالك بالصدقة، فله الرجوع إلى الملتقط بالمثل أو القيمة، و يكون أجر الصدقة له، كما في جملة من الروايات المتقدِّمة [1]. و هنا فرض ثالث‌ ترك التعرّض له في المتن لأجل وضوح حكمه؛ و هو ما لو اختار الملتقط الحفظ و الإبقاء أمانة ثمّ وجد المالك. و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا لم يوجد المالك بعد التعريف، كما في سنته، فلا شي‌ء عليه في هذه الصورة أصلًا، كما هو ظاهر.

[1] في ص 310- 311.