..........

به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، و مقتضى ما ذكرنا في الفرض الأوّل: ان مورد هذا الفرض هو الحج الواجب، لعدم كون إتيان المتبرع بالحج غير الواجب مسقطا للزوم العمل بالوصية، فضلا عما إذا كان مريدا للتبرع.

و عليه، ففي الحج الواجب إذا كان مراد المتبرع الإتيان في عام الاستيجار لا التأخير، يجوز للوصي ترك الاستيجار و الاكتفاء به بل هو مقتضى الاحتياط اللزومي إذا كان في الورثة قاصر، فان اتى به صحيحا، و لو بمعونة أصالة الصحة، كفي، و الّا وجب الاستيجار. و امّا احتمال لزوم ترك الاستيجار و الاكتفاء بالتبرع توفيرا على الورثة، كما افتى به السيد- قده- في العروة، فلا مجال له بعد عدم لزوم التوفير على الوصيّ، بل اللازم عليه عدم التفويت و تضييع حق الورثة، كما لا يخفى.

الرابع‌: ما لو لم يوجد من يرضى إلّا بالزائد على اجرة المثل، فان كان الحج الموصى به واجبا كحجة الإسلام، فحيث انه واجب و اللازم الإتيان به فورا، و هو يتوقف على استيجار من لا يرضى إلا بالزائد، فاللازم استيجاره، و لو مع العلم بوجدان من يرضى بها أو بأقل منها في العام القابل، لان المفروض لزوم رعاية الفورية و عدم جواز التأخير إلى القابل، فاللازم الاستيجار في هذا العام و لو بالزائد، و لا يكون ذلك إضرارا بالورثة، بعد عدم انتقال مقدار اجرة الحج إليهم، أو تعلق حق الميت كذلك.

و ان كان الحج الموصى به غير واجب، فقد ذكر في العروة: ان اللازم فيه- أيضا- الاستيجار بالزائد، للزوم العمل بمقتضى الوصية، فالموصى به و ان لم يكن واجبا الّا ان لزوم العمل بالوصية يقتضي ذلك، بعد كون المفروض عدم الزيادة على الثلث. هذا، و لكن قيده في المتن بما إذا كانت المبادرة- أيضا- موصى بها، فإذا كان الموصى به مجرد الحج، و لم تكن المبادرة مأخوذة فيها، لا يلزم العمل‌