..........

الثلاثة كما لا يخفى.

و ثالثا على تقدير تسليم جميع ما ذكر نمنع جريان الدليل في جميع فروض الدين ففي الصورتين المذكورتين في القول السادس لا يكون الدين مانعا عن تحقق اليسار فان من كان له دين مؤجل و اجله بعد الحج و يطمئن بوجود مال له في ذلك الوقت كاف في مقام أداء الدين كيف لا يكون بالنظر الى هذا المال الموجود موسرا و له سعة الثاني‌ ما اشتهر و ارتكز عند المتشرعة من أهمية حق الناس من حق اللَّه تعالى فاللازم تقديم الدين على الحج لأن الأول حق الناس و الثاني حق اللَّه و يرد عليه انه لم يقم دليل من آية أو رواية على ثبوت هذه الأهمية و ما ورد و نقله في المستمسك من ان الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر و ذنب لا يغفر، و ذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، و الذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه- يعنى الشرك الذي ورد في الكتاب انه لظلم عظيم و إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ‌- و الذي لا يترك ظلم الإنسان غيره.

لا دلالة له على أهمية ظلم الإنسان غيره من ظلم الإنسان نفسه فان عدم الترك بلحاظ ارتباطه بالغير و عدم الغفران إلا بمراجعة صاحب الحق أمر و الأهمية أمر آخر لا ارتباط لأحدهما بالآخر كما ان الغفران في ظلم الإنسان نفسه بلحاظ ارتباطه باللّه الغفار الرءوف الرحيم لا دلالة له على عدم الأهمية أصلا.

و بالجملة هذا الحكم و ان كان مرتكزا عند المتشرعة الا انه لم يبلغ الى حد يمكن التعويل عليه.

ثم انه استشهد السيد في العروة بعد منع أهمية حق الناس من حق اللَّه بأنه لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدم دين الناس.

و حكى في المستمسك الاشكال من بعض الحواشي على ذلك بان الدين و الحج لما تعلقا بعد الموت بأعيان التركة لم يبق لرعاية الأهمية موقع.

و أورد عليه بأنه إذا كان الدين أهم كان اللازم ان لا يتعلق الحج بالتركة مع‌