توضّأ أخذ الأصحاب ما سقط من وضوئه من القطرات فيتوضّؤون به‌ [1].

وكيف كان، فطهارته من الواضحات وضروريّات الفقه، بل قيل إنّها من ضروريّات المذهب‌ [2]. وقد خالف فيه أبو حنيفة فحكم بنجاسته نجاسة مغلّظة تارةً، ومخفّفة اخرى، بل صرّح بأنّه لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لاتجوز الصلاة فيه‌ [3].

ولكنّه ممّا لا يقول به عاقل ولا متفقّه، فضلًا عن الفاضل والفقيه، ولا غرو فيه؛ لأنّه ليس مثل ذلك ببعيد عمّن كان متعمّداً بالمخالفة لأبي عبداللَّه جعفر ابن محمّد الصادق‌ [4] عليهما وعلى آبائهما وأبنائهما الطاهرين الصلاة والسلام، ولم يكن له بدّ منها؛ لأنّه كان مصنوعاً لذلك، ومخلوقاً لإمحاء الحقيقة، وإطفاء نور الولاية، نعوذ باللَّه من حبّ الجاه والرئاسة.

الرابع: ما استعمل في الأغسال أو الوضوءات التي لا يرتفع بها الحدث أصلًا، كالأغسال المندوبة والوضوء التجديدي، والظاهر أنّه لا خلاف أيضاً في كونه طاهراً ومطهِّراً [5]؛ للأصل والعمومات‌ [6] وأنّ حاله حال قبل الاستعمال.

[1] تهذيب الأحكام 1: 221 ح 631، الفقيه 1: 10 ح 17، وعنهما وسائل الشيعة 1: 209، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

[2] كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري (تراث الشيخ الأعظم) 1: 353، مصباح الفقيه 1: 336، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 1: 279.

[3] المحلّى بالآثار 1: 183، المبسوط للسرخسي 1: 46، عمدة القاري 2: 534، المغني لابن قدامة 1: 19، المجموع 1: 207، الخلاف 1: 172 مسألة 126، تذكرة الفقهاء 1: 35 مسألة 10.

[4] راجع مفتاح الكرامة 9: 638، وفرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 4: 125.

[5] الخلاف 1: 172 مسألة 126، غنية النزوع: 49، تذكرة الفقهاء 1: 36، قواعدالأحكام 1: 186، الحدائق الناضرة 1: 449، مستمسك العروة الوثقى 1: 219.

[6] تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة.