و الدراهم،عند أهل الحجاز.و الا فأی العوضین،تصورته [1] بصوره الثمن فباذله مشتر و آخذه بائع،ثم استعیر للأعراض عما فی یده،محصلا به غیره.سواء کان من المعانی،أو الأعیان.ثم اتسع فاستعمل للرغبه عن الشیء،طمعا فی غیره.

فان اکتفی بجعل الطرفین،أعم من أن یکون الأعیان،أو المعانی،أو مختلفین.

و بقی الاستبدال،محفوظا.و الاستبدال،موقوف علی تملک ما هو،کالثمن.

فاحتیج فی اشتراء الضلاله بالهدی،الی أن نزل التمکن،من الهدی،بحسب الفطره،منزله تملّکه.فیکون التجوّز،فی نسبه الهدی بالتملک الیهم،لا فی نفسه.

أو أرید«بالهدی»،ما جبلوا علیه،من تمکنهم منه.و هو فطره اللّه التی، فطر الناس علیها.فیکون التجوز،فی نفس الهدی،لا فی نسبته الیهم،بالتملک.

فان التمکن من الهدی،ثابت لهم من غیر تجوز.و ان لم یبق الاستبدال،أیضا، محفوظا کما إذا استعمل للرغبه عن الشیء،طمعا فی غیره،فلا حاجه الی ذلک التنزیل،أو التجوز.

فَمٰا رَبِحَتْ تِجٰارَتُهُمْ

:و قرأ ابن عبله،«تجاراتهم»،بصیغه الجمع.

و ذکر الربح،ترشیح للمجاز الواقع،فی کلمه«اشتری».و هو أن یقرن بالمجاز،ما یلائم المعنی الحقیقی،فانه لما استعمل الاشتراء،فی معاملتهم، أتبعه بما یشاکله،تمثیلا،لخسارتهم.

و المعنی ضرت تجارتهم.لأن عدم الربح و ان کان أعم من الخسران،لوجود الواسطه بینهما،لکن المقام،یخصه به.لان المقصود،ذم المنافقین.و الذم فی الخسران،آکد من عدم الربح.و انما عبر عن الخسران،بنفی الربح،للتصریح أولا،بانتفاء ما هو مقصود من التجاره و الدلاله ثانیا،علی اثبات ضده،و الافاده ثالثا،المبالغه بأن نفی الربح بالبیع و الشری.

[1] أ:بصورته.