براى عموم مردم است، نه گروه و رشته‌اى خاص، و لذا قضاوت عرف، مقدم بر داورى متخصصان بوده، چه بسا نظر آنان را نيز تخطئه نمايد؛ مانند بقاء رنگ خون بعد از نجاست، كه عرف، قضاوت عقلى را در وجود جِرم خون، از رهگذر عدم انفكاك عرض از معروض تخطئه مى‌نمايد. ولى از سوى دگر، همواره برخى از مسائل وجود دارد كه عرف، نسبت به آن، حالتى از شك و سرگردانى داشته، نمى‌تواند داورى و حكم قطعى نمايد. از اين رو، روا نيست كه تشخيص اين گونه مسائل را به عرف عام احاله داد؛ بلكه فقيه نيازمند دليل و حجت ديگرى است و آن حكم قطعى اهل خبره و اعتقاد جزمى آنان است كه به مثابه يك اماره، مانع رجوع به استصحاب مى‌گردد.

به نظر مى‌رسد كه «مسئله مرگ مغزى» از اين سنخ به شمار مى‌آيد؛ چه اينكه عرف در اينجا نظرى ندارد و تابع نظر خبرگان است؛ يعنى، تشخيص اين مسئله را متوجه آنان مى‌داند. از اين رو، اگر اهل فنّ، اتفاق نظر داشته باشند كه با مرگ مغزى، مفارقت بين روح و بدن حاصل شده است، فرد مذكور مرده تلقى مى‌شود و حتى اگر عرف، در اين فرض، وى را زنده بداند، خطاى عرفى قلمداد مى‌گردد؛ چه اينكه از نگاه پزشكى، پس از مفارقت روح از بدن، فرايند مرگ ارگان‌ها، بافت‌ها و نسوج بدن تدريجى است و به صورت يكجا و همزمان رخ نمى‌دهد. كار طبيب در اين مرحله آن است كه با دخالت در اين مسير، و بازگرداندن تنفس بيمار توسط دستگاه تنفس مصنوعى، به طور موقت قلب را به ادامه كار خود وادارد. هر چند در اين حالت نيز، فرد براى مدتى محدود، قابل نگهدارى خواهد بود؛ زيرا امكان ندارد كه با از كار افتادن مغز، فعاليت ساير ارگان‌ها در دراز مدت ادامه داشته باشد.

به هر روى، اگر اصرار بر احراز ملاك عرفى اين مسئله هست، چنين مى‌نمايد كه امروزه، ديدگاه و داورى توده مردم نيز در پى راهنمايى و توضيح كارشناسان‌