استصحاب است؛ چه اينكه در اين حالت، اماره‌اى كه باعث يقين به مرگ فرد گردد، حاصل نشده و اصل بر بقا و حيات فرد مزبور خواهد بود. [1]

گفتار سوم: تلقى مرده بودن فرد دچار شده به مرگ مغزى‌

در ميان فقيهان معاصرى كه نظريه مرگ مغزى را پذيرفته‌اند، تلقى يكسانى نسبت به اين مسئله به چشم نمى‌آيد و برخى از آنان، در احكام اين گونه افراد، قائل به تفصيل هستند. چه اينكه افراد مبتلا به مرگ مغزى، در عين حال كه يك انسان زنده محسوب نمى‌گردند، يك انسان كاملًا مرده هم نيستند.

به هر روى، دليل عمده اين باور، بر اين پايه استوار است كه اين موضوع، شكلى كاملًا علمى و تخصصى دارد و از حالت تعريف و تشخيص عرفى خارج است. البته، به سخن متخصصان و اهل خبره زمانى اعتماد مى‌شود كه حدوث مرگ با مرگ مغزى به طور كامل و قطعى ثابت گردد و بدون آنكه اختلاف نظرى در آراء آنان باشد، به صورت جزمى، تصريح به قبول آن شود. در اين صورت است كه حركت برخى اعضاء و به ويژه، ضربان قلب، بسان حركت حيوان مذبوح برشمرده‌مى‌شود. [2]

گفتار چهارم: داورى و بيان ديدگاه برگزيده‌

اين نكته گذشت كه موضوعات احكام به دو دسته تقسيم مى‌شوند: 1. موضوعات شرعى كه خود شارع آنها را تعريف مى‌كند و براى آنها حكمى را معين مى‌نمايد؛ 2. موضوعات عرفى كه براى عموم مردم آشنا مى‌باشد؛ چه اينكه خطابات شرعى‌

[1]. على پورجواهرى، پيشين، 163.

[2]. رك: ناصر مكارم شيرازى، احكام پزشكى، چاپ اول، (قم: مدرسه امام على بن على بن ابى طالب، 1429 ق)، ص 113؛ محسن خرازى، پيشين، ج 2، ص 332- 331؛ حسين نورى همدانى، هزار و يك مسئله فقهى (مجموعه استفتائات)، چاپ 4، (قم: مهدى موعود، 1384)، ج 1، ص 284- 283 و ص 230- 297؛ يوسف صانعى، استفتائات پزشكى، چاپ 4، (قم: ميثم تمار، 1380)، ص 120؛ محمد مهدى آصفى، پيشين، ص 24 به بعد.