سزاوارى، نقيض باطل، ثبوت، وجوب و ... [1]. به هر روى، عقيده بر آن است كه وجه اشتراك كاربردهاى مختلف آن، در مفهوم مصدرى به معناى «ثبات و پايدارى» و در مفهوم وصفى به معناى «ثابت» باز مى‌گردد. [2]

در اصطلاح نيز «حق»، سلطنت اعتبارى است و در قبال حكم جاى مى‌گيرد. فقيهان و حقوقدانان اسلامى، در بيان مفهوم اصطلاحى «حق» تعاريف گوناگونى را ارائه داده‌اند و چنين مى‌نمايد كه با در نظر گرفتن آراء انديشمندان، بهترين تعريف در اين زمينه، تعريفى پديدار شناختى‌ [3] بوده و خدشه‌اى به آن وارد نباشد:

«حق از اعتبارات شرعى يا عقلايى است كه بر اساس آن امتياز يا توانايى (سلطنت) خاصى، براى شخص يا اشخاصى در نظر گرفته مى‌شود و به مقتضاى اين توانايى، دارنده حق مى‌تواند تصرفى كند يا بهره‌مند گردد يا مالى يا كارى را از كسى درخواست كند». [4]

از سوى ديگر، «حكم» در ديدگاه فرهنگنامه نويسان، اطلاقات گوناگونى دارد؛ از قبيل علم، عدل، قضا، منع، حكمت و .... [5]

فيومى، دانشمند لغت‌شناس عرب، بر اين باور است كه بارزترين معناى اين واژه كه در ديگر استعمالات نيز ثابت است، مفهوم «منع» بوده و براين امر، توجيهى مناسب ارائه كرده است. [6]

[1]. رك: احمد بن محمد فيومى، المصباح المنير، چاپ اول، (ايران: مؤسسه دار الهجرة، 1405 ق)، ص 143؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، چاپ دوم، (بيروت: دار و مكتبة الهلال، بى تا)، ج 4، ص 176؛ جبران مسعود، الرائد، چاپ اول، (بيروت: دار العلم للملايين، 2003 م)، ص 352.

[2]. محمدحسين اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، (محقق عباس محمد آل سباع) چاپ اول (بى جا: المحقق، 1418 ق)، ج 1، ص 38.

[3]. تعريفى كه مى‌كوشد آنچه را ميان همه صورتهاى قابل پذيرش يك پديده مشترك است، توضيح دهد. در پديدار شناسى، تنها يك پديده توصيف مى‌شود و از تحويل آن به يك امر اجتناب مى‌گردد.

[4]. جليل قنواتى، سيدحسن وحدتى شبيرى، و ابراهيم عبدى‌پور، حقوق قراردادها در فقه اماميه، (زير نظر سيد مصطفى محقق داماد)، چاپ اول، (تهران: سمت، 1379)، ج 1، ص 43.

[5]. رك: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، پيشين، ج 4، 183؛ جبران مسعود، الرائد، ص 354.

[6]. احمد بن محمد فيومى، المصباح المنير، ص 145.