وجهه، لأنّ الرجم والضرب لايصيبان الوجه، وإنّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها. [1] فقه الحديث‌: امام باقر عليه السلام در اين روايت فرمود: رجم از پشت سر است و بر صورت سنگ زده نمى‌شود؛ زيرا، رجم و ضرب نبايد به صورت برسند و بر تمام اعضا زده مى‌شود.

تعليل اين روايت عامّ است، و در رجم و ضرب پياده مى‌شود؛ بنابراين، اين روايت بر استثناى صورت، و روايت حريز و زراره بر استثناى فرج دلالت داشت؛ پس، در اين دو عضو جاى ترديدى نيست.

اشكال در استثناى سر است كه روايت زرارة به نقل كلينى رحمه الله متضمّن آن بود، و روايت ديگرى نيز بر استثناى آن نداريم. در اين صورت، چه بايد كرد؟ آيا اگر نقل روايت صحيحه‌اى مختلف شد، بايد با آن به صورتِ دو روايت عمل كرد؛ يعنى سر را نيز از موارد استثنا بدانيم؟ زيرا، دو روايت با هم تنافى ندارد؛ يكى مى‌گويد: «يترك الرأس والمذاكير» و ديگرى مى‌گويد: «يترك الوجه والمذاكير».

يا دو نقل مختلف، سبب تعدّد روايت نمى‌شود؛ بلكه نمى‌دانيم كدام يك از اين دو روايت، از امام عليه السلام صادر شده است؛ آيا امام عليه السلام سر را استثنا كرده‌اند يا صورت را؟ اگر در وجه و صورت دليل ديگر نمى‌داشتيم، در آن هم مردّد مى‌مانديم؛ امّا با وجود دليل ديگر، نسبت به استثناى آن ترديدى نيست؛ ولى نسبت به سر، دليل ديگرى نيست؛ پس، چه بايد گفت؟

ملاحظه‌ى اين نكته كه سر، جاى حسّاس و مركز مغز انسان است، آسيب‌هايى كه به سر وارد مى‌شود، در حيات و عقل انسان اثر دارد؛ بنابراين، بعيد است بتوانيم سر را نيز در زمره‌ى اعضايى بشماريم كه به آن‌ها مى‌توان حدّ زد و تازيانه وارد كرد. از اين رو، اگر كسى نتواند فتوا بدهد، مقتضاى احتياط، به خصوص با توجّه به نقل كلينى رحمه الله، استثنا كردن سر است، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ فرمود.

به عبارت ديگر، در باب تازيانه متوجّه اين نكته مى‌شويم كه شارع با جعل اين حدّ نمى‌خواسته انسان از بين برود و يا عقلش را از دست بدهد و به صورت يك معلول‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 375، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 6.