پراكنده كنند و بر بدن تقسيم شود؛ امّا نسبت به صورت و عورتين پرهيز گردد، و بين دو ضرب (شديد و ضعيف)، يعنى ضربى متوسط زده شود.

وجه جمع: اين روايت درباره‌ى مطلق حدّ رسيده است؛ چرا كه حضرت فرمود: «يفرق الحدّ على الجسد كلّه» و نفرمود: «يفرق حدّ الزنا»؛ حكم را بر روى طبيعت حدّ برده است؛ بنابراين، منافاتى ندارد كه به قول امام راحل قدس سره «ويضرب بين الضربين» تقييدى وارد شود و بگوييم «إلّا في حد الزنا» كه ديگر بين ضربين نيست، بلكه بايد به نحو شديدتر باشد.

تعميم حكم ضرب شديد نسبت به مرد و زن‌

آيا اشدّيت فقط در جانب مرد بايد مراعات شود، يا فرقى بين مرد و زن در اين حكم نيست؟

مهم‌ترين روايتى كه دلالت بر اشدّ ضرب مى‌كرد، موثّقه‌ى اسحاق بن عمّار [1] بود كه در آن سؤال مى‌كرد «عن الزاني كيف يجلد» و امام عليه السلام فرمود: «أشدّ الجلد»؛ اگر ذيل روايت مطرح نبود، ما از كلمه‌ى «الزاني» الغاى خصوصيّت كرده، مى‌گفتيم: مثل «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» است كه رجوليّت خصوصيّتى ندارد؛ امّا به ملاحظه‌ى ذيل روايت كه راوى پرسيد: «فمن فوق ثيابه؟» و امام عليه السلام فرمود: «بل تخلع ثيابه»، ديگر نمى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ بلكه اين ذيل را به مناسب حكم و موضوع و شَمّ الفقاهة به مرد اختصاص مى‌دهيم؛ بنابراين، صدر روايت نيز نمى‌تواند بر زانيه دلالت كند تا به اشدّيت ضرب درباره‌ى او حكم كنيم.

از روايت سماعه‌ [2] كه مى‌گفت: «حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود» و روايت أبى البخترى‌ [3] كه داشت: «حدّ الزاني أشدّ من حدّ القاذف» مى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؛ براى اين كه هرچند در اين‌ها عنوان زانى مطرح است، ولى در مقام مقايسه‌ى حدّ زنا با ساير حدود است؛ و اگر در مقايسه، شدّت مطرح شد، اختصاص به مرد ندارد؛ زيرا، حدّ زنا مشترك بين مرد و زن است. لذا، اگر دلالت اين دو روايت را تمام بدانيم، مى‌توانيم در

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 369، باب 11 از ابواب حدّ زنا، ح 3.

[2]. همان، ح 2.

[3]. همان، ص 370، ح 4.