بود، حادثه‌اى رخ نمى‌داد و شما گمراه نمى‌شديد. و ديه‌ى او را از بيت المال مسلمين پرداخت، زيرا، ماعز نمى‌بايست كشته شود.

نتيجه: روايات دو گروه بودند: يك گروه تفصيل بين اقرار و بيّنه مى‌داد، و دسته‌ى ديگر بين درد برخورد سنگ‌ها و عدم آن تفصيل مى‌داد. اين‌جا تعارض به عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه مسأله اطلاق و تقييد مطرح است. يعنى روايت بيّنه و اقرار از نظر اصابه و عدم اصابه مطلق است، و روايت اصابه‌ى الم حجاره از نظر بيّنه و اقرار اطلاق دارد. لذا، مانعى از تقييد اطلاق هر كدام به قيد وارد در ديگرى نيست. به عبارت ديگر، اطلاق روايت اقرار را بر صورت برخورد سنگ‌ها حمل كرده، و اطلاق روايت چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها را بر صورت ثبوت زنا به اقرار حمل مى‌كنيم.

اشكال اين حمل، آمدن تفصيل در باب بيّنه است؛ در حالى كه در آن‌جا تفصيلى وجود ندارد. از اين اشكال جواب مى‌دهيم كه اگر به عدم تحقّق تفصيل باب بيّنه علم داشتيم، چرا به تفصيل در باب اقرار قائل نشويم؟

نتيجه‌ى اين جمع، قول مشهور مى‌شود؛ يعنى در سقوط رجم دو چيز مدخليّت دارد:

يكى ثبوت زنا به اقرار، و ديگرى چشيدن درد ناشى از برخورد سنگ‌ها؛ امّا در باب تازيانه هيچ كس به تفصيل فتوا نداده است، لذا، مقتضاى قاعده اين است كه اگر زانى فرار كند، بايد او را بگيرند و تازيانه را ادامه بدهند. روايت زير نيز در اين باب وجود دارد كه به آن نيازى نيست.

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبداللَّه، عن محمّد بن عيسى بن عبداللَّه، عن أبيه، قال: قلت:

لأبي عبداللَّه عليه السلام الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ، أيجب عليه أن يخلّي عنه ولايردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال: لا، ولكن يردّ حتّى يضرب الحدّ كاملًا .... [1]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 407، باب 35 از ابواب حدّ زنا، ح 1.