بعضى تفصيل ديگرى مطرح كرده و گفته‌اند: جنون اطباقى بر دو نوع است؛ در يك نوع آن، مجنون از ضربات تازيانه احساس درد و ناراحتى مى‌كند، كه در اين صورت، مانعى از اقامه‌ى حدّ نيست؛ ليكن در يك نوع ديگرش هيچ احساس درد و ناراحتى از وقوع تازيانه‌ها ندارد، در اين فرض، چه فايده‌اى بر اجراى حدّ مترتّب است؟ عذاب و تازيانه به منظور اين است كه مجرم منزجر گردد و براى بار ديگر تكرار نشود، و مجنون از عقل بهره‌مند نيست تا در او حالت انزجار و تنبّه پديد آيد.

جواب اين تفصيل‌ها را صاحب جواهر رحمه الله در يك كلمه مى‌دهد؛ مى‌فرمايد: «فما عن بعض من احتمال السقوط في المطبق مطلقاً وآخر من السقوط كذلك إن لم يحسّ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به، كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى». [1] يعنى: با وجود روايت صحيحه‌ى ابوعبيده كه دلالتى واضح و روشن دارد، نمى‌توان به اين احتمالات اعتنا كرد.

طرح يك اشكال و جواب آن‌

اگر بگوييد: رواياتى به اين مضامين داريم كه «لا حدّ على المجنون حتّى يفيق» و «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» [2]؛ يعنى تا مجنون به حالت عقل برنگردد، حدّى براى او نيست.

در پاسخ مى‌گوييم: اين روايات ربطى به بحث ما ندارد. سخن ما در فرد مجنونى است كه در حال عقل مرتكب زنا شده است؛ ولى موضوع اين روايت، مجنونى است كه در حال جنون زنا مى‌كند. علاوه بر اين كه روايت مى‌گويد: «لا حدّ على المجنون»، يعنى نفى ثبوت حدّ از مجنون مى‌كند، و اين معنا با اجراى حدّ تفاوت دارد. كلام ما در اجراى حدّ است نه ثبوت و نفى آن. لذا، روايت صحيحه دلالت دارد حدّ زنا بر فردى كه در حال سلامت عقل به زنا دست زده- در حالت جنون اطباقى باشد و يا ادوارى- اقامه مى‌گردد.

فلسفه‌بافى براى حدّ و جريانش وجهى ندارد؛ زيرا، نمى‌دانيم تمامْ ملاك و علّتِ‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 343.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 316، باب 18 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 1 و 2.