معناى رجم اين است كه زانى محصن بايد از بين برود؛ لذا، نفاس هرچند كسالت هم به حساب بيايد، با انتفاى ولد، روى اين قاعده بايد در همان حالت او را رجم كرد. كسالت بودن نفاس در حدّ تازيانه نقش دارد، نه در رجم.

رواياتى كه در اين باره در كتاب‌ مستدرك الوسائل‌ آمده است، هيچ كدام سند معتبرى ندارد تا به آن‌ها استناد شود.

وبهذا الإسناد: أنّ عليّاً عليه السلام قال: ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر ولا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر. [1]

فقه الحديث‌: ظاهر روايات اين باب، عدم اقامه‌ى حدّ بر حامل تا زمان خروج از حالت نفاس است.

اطلاق اين روايات معلوم نيست مفتى به باشد؛ شاهدش كلام صاحب جواهر رحمه الله است كه فرموده: «لو مات الولد حين وضعه رجمت» [2]. ايشان به‌طور قاطع حكم مى‌كند اگر ولد در هنگام زايمان بميرد، زن را بلافاصله رجم مى‌كنيم؛ و هيچ تصريحى به وجود مخالف نكرده است.

اشكال دوم: قيد «إن خيف في الجلد الضرر على ولدها» مقيّد كردن تازيانه به اضرار بر ولد وجهى ندارد؛ زيرا، چه بسا تازيانه بر خود زن ضرر داشته باشد و ولدى هم وجود نداشته باشد، باز حقّ اجراى حدّ نيست.

دليل تأخير حدّ رجم تا پايان رضاع‌

اگر پس از زايمان، براى بچّه شيردهى نباشد، در صورتى حدّ رجم بر زن اقامه مى‌شود كه دو سال كامل بچّه را شير بدهد؛ و اگر حدّ او تازيانه است، و اقامه‌ى آن سبب توجّه ضرر و لطمه‌اى بر فرزند و شير او مى‌شود، بايد اقامه‌ى حدّ را به تأخير انداخت؛ و اگر اجراى تازيانه قبل از شيردهى كامل مشكل‌ساز نباشد، بايد حدّ اجرا شود.

[1]. شرائع الاسلام، ج 4، ص 938، ح 5.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 339.