امّا دليل تأخير حدّ به لحاظ فرزند، رواياتى است كه موضوع آن‌ها تأخير حدّ تا پايان شيرخوارگى است كه در آينده به آن‌ها اشاره مى‌كنيم.

البتّه تفصيلى كه درباره‌ى تازيانه گفتيم، در اين مورد نيز مى‌آيد؛ يعنى اگر اين جلد سبب اضرار به ولد مى‌شود، اجراى آن‌جايز نيست؛ امّا اگر خوفى بر بچّه نباشد، اشكالى در اقامه‌ى آن نيست.

نقدى بر عبارت تحرير الوسيله‌

در عبارت‌ تحرير الوسيله‌- «لايقام الحدّ رجماً ولا جلداً على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتّى تضع حملها وتخرج من نفاسها»- دو اشكال به نظر مى‌رسد:

اشكال اوّل: مستفاد از عبارت اين است كه هر چند حدّ زن حامل، رجم باشد، امّا تا از نفاس خارج نشود، نمى‌توان بر او اقامه‌ى حدّ كرد؛ خواه فرزندش زنده باشد يا مرده. البته به دنبال اين مطلب قيد: «إن خيف في الجلد الضرر على ولدها» را آورده كه مربوط به رجم نيست.

مرحوم محقّق در شرايع‌ نيز فرموده: «لايقام الحدّ على الحامل حتّى تضع وتخرج من نفاسها» [1]؛ لكن ايشان قيدى كه در تحرير آمده است را مطرح نكرده‌اند.

آيا اين مطلب تمام است؟ زنى زناى محصنه انجام داده، آبستن از راه حلال يا حرام بوده، اكنون وضع حمل كرده و فرزندش مرده است، به چه دليل بايد صبر كنيم تا ايّام نفاس او تمام شود و پس از آن، او را رجم كنيم؟ به خصوص با توجّه به اين مسأله كه در آينده مطرح خواهد شد: اگر حدّ مريضى يا زن مستحاضه‌اى رجم باشد، بايد حدّ فوراً اجرا شود، نه اين‌كه صبر كنند تا صحّت و سلامتى خود را به دست آورده و آن‌گاه رجم گردد؛ بر خلاف آن‌چه امروز متداول است كه مريض را معالجه كرده تا بهبودى حاصل شود، سپس او را اعدام مى‌كنند. اين يك عمل غير عقلايى است؛ اگر مقصود شما اين است كه فرد مجرم بايد از صفحه‌ى وجود محو شود، به چه مناسبتى بايد او را چاق و چلّه كرده، آن گاه اعدام كنيد؟

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 938.