را تأمين مى‌كند؛ علاوه بر آن، اين مزيّت را دارد كه ادلّه‌ى رجم نيز ملاحظه شده است. لذا، در چنين موردى ابتداءً او را تازيانه زده، و سپس سنگسار مى‌كنيم. آيه به حكم تازيانه دلالت دارد. [1] ابن ادريس رحمه الله براى اثبات فتواى خود به روايت ابى‌بصير تمسّك نكرده، ليكن فاضل اصفهانى رحمه الله آن را به عنوان مؤيّد اين فتوا مطرح كرده است.

استدلال فاضل هندى رحمه الله به روايت ابى‌بصير: روايت اين است:

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: إذا زنى الرجل بذات محرم حدّ حدّ الزاني إلّاأنّه أعظم ذنباً.

فقه الحديث‌: ظاهر اين روايت، عدم فرق بين زناى معمولى و زناى با محارم است؛ فقط عذاب زناى با محارم در آخرت بيشتر است؛ امّا حدّ آن در دنيا، همان حدّ زانى است.

صاحب كشف‌اللثام رحمه الله روايت را به گونه‌اى معنا كرده كه مؤيّد فتواى ابن‌ادريس رحمه الله باشد. او مى‌گويد: «من زنى بذات محرم حدّ حدّ الزاني»؛ يعنى به شخصى كه با محارم خود زنا كرده است، حدّ زانى زده مى‌شود، همان صد تازيانه‌اى كه در زناهاى معمولى مى‌زنند؛ «إلّا أنّه أعظم ذنباً»؛ اين عبارت بيانگر اين مطلب است كه چون گناه چنين شخصى سنگين‌تر از زناى عادى بوده و قابل مقايسه با آن‌ها نيست، لذا در روايات، كيفر آن را قتل گفته و بايد در مورد او پياده شود؛ و اگر محصن است، او را سنگسار كنيم.

ايشان مى‌گويد: معنا ندارد كسى كه گناهش از ديگران بيشتر است، مجازات او برابر با آنان بوده، و از نظر اجراى حدّ، در رديف ديگران و مساوى با آنان باشد. از اين رو، روايت ابى‌بصير، دلالت دارد بر اين‌كه بايد حدّ زناى معمولى زده شود؛ و روايات ديگر، قتل و رجم را مى‌رساند.

شيخ طوسى رحمه الله اين روايت را بر تخيير حاكم بين قتل زانى و رجم او حمل كرده، و آن را

[1]. السرائر، ج 3، ص 438.