لذا، رواياتى كه در ثبوت حكم قتل در موارد سه‌گانه‌ى زنا با محارم، زناى كافر با مسلمان و زناى اكراهى رسيده بود، يا به اطلاق و يا به تصريحش، بيانگر عدم فرق بين اين‌ها است.

فرع دوم: عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل‌

در موارد سه‌گانه‌اى كه قتل به عنوان حدّ زانى معيّن شده بود، يعنى در جايى كه مسلمانى با محارم خود زنا كند، يا كافرى با زن مسلمانى مواقعه داشته باشد و يا مسلمانى زنى را به اكراه و اجبار به زنا وادار كند، آيا علاوه بر حدّ قتل، حدّ ديگرى نيز هست يا نه؟

مرحوم‌ادريس با فتواى مشهور مخالفت كرده است.

توضيح بيان ابن ادريس رحمه الله: ايشان دو مطلب تازه دارد:

مطلب اوّل: اين‌كه در تمام موارد سه‌گانه‌اى كه قتل ثابت بود، بايد اوّل صدتازيانه به زانى زده شود، سپس حدّ قتل درباره‌ى او اجرا شود. يعنى: هرگاه مسلمانى با محارم خود، و يا كافرى با زن مسلمان، و يا مسلمانى به اكراه زنى را به زنا وادار كند، حدّش علاوه بر قتل، اجراى تازيانه قبل از قتل است.

مطلب دوم: در زناى محصن با محارم بايد زانى سنگسار شود، و نمى‌توان به اطلاق قتل اكتفا كرد.

ابن ادريس رحمه الله در استدلال بر اين فتوا مى‌گويد: رواياتى كه دلالت دارد زانىِ به محارم بايد كشته شود، هيچ منافاتى با آيه‌ى شريفه: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ [1] ندارد؛ بلكه چنين فردى مصداق آيه و روايات است و با اجراى هر دو حدّ، در حقّ او حكم آيه و روايت به وجوب جلد و قتل امتثال مى‌شود.

از طرفى حكم به تازيانه‌ى زانى قبل از قتل با فتواى اصحاب نيز مخالفتى ندارد؛ زيرا، آنان متعرّض جلد نشده‌اند، نه اين‌كه تازيانه را نفى كرده باشند. حكم به رجم زانى محصن، در صورتى كه با محارم زنا كرده باشد، با فتواى اصحاب به وجوب قتل چنين فردى تعارض ندارد؛ زيرا، رجم نيز همان هدف و مقصود از قتل‌

[1]. سوره‌ى نور، 2.