اين دو روايت صحيحه است، و دلالتى تمام و كامل بر مطلب دارند، امّا مضمون اين فتوا تا اندازه‌اى با اعتبارات عقلى مطابقت نمى‌كند. از اين رو، علّامه‌ى حلّى رحمه الله وجوهى اعتبارى براى مانع تراشى در برابر حدّ قذف فرموده است كه به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

اگر چهار شاهد با هم نزد حاكم براى اقامه‌ى شهادت بيايند و سه نفر از آنان شهادت داده و يكى نكول كند، آيا نكول در اختيار ديگران است يا خارج از اختيارشان؟

اين افراد با خلوص نيّت به هدف جلوگيرى از فحشا و براى اجراى حدّ الهى قدم در دادگاه گذاشته‌اند، الآن كه فرد چهارم نكول مى‌كند، چگونه مى‌گوييد به آنان حدّ قذف بزنند؛ مگر در قرآن نفرموده است: ... مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ... [1]؟! چه احسانى بالاتر از اقامه‌ى شهادت براى اجراى حدود؟ و مگر نفرموده: ... وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهدَةَ .. [2] شهادت را كتمان نكنيد؟! اين افراد به خاطر عدم كتمان شهادت به دادگاه آمدند، چه جرمى دارند؟ آيا هدفى غير از اجراى حدود الهى در ذهن آنان نقش بسته بود. [3] اين وجوهى است كه علّامه‌ى حلّى رحمه الله فرموده است: امّا در برابر آن دو روايت صحيحه كه مورد عمل هم واقع شده است، نمى‌تواند مانع تراشى كرده و نقشى ايفا كند؛ به خصوص با توجّه به اين كه شارع مقدّس بالاتر از اجراى حدود الهى، هم‌چنين اراده داشته است كه آبرو و حيثيّت مردم مسلمان نيز محفوظ بماند.

شخصى كه پنجاه سال آبرو و حيثيّت كسب كرده باشد، با اجراى يك حدّ بر او تمام حيثيّتش بر باد مى‌رود. بنابراين، هر چند دو آيه‌ى مذكور دلالت تام دارد، امّا با اين وجوه اعتبارى نمى‌توان دو روايت صحيحه را كنار گذاشت.

[1]. سوره‌ى توبه، 91.

[2]. سوره‌ى بقره، 283.

[3]. مختلف الشيعة، ج 9، ص 128.