اشكالى كه پيش مى‌آيد اين است كه در روايت محمّد بين قيس، حدّ جلد را نيز منوط به شهادت بر معاينه‌ى ايلاج و اخراج گرفته است. البته اين روايت به طريق شيخ كلينى رحمه الله چنين است:

وعنه، عن أحمد وعن عليّ، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج. [1] سند هر دو روايت به عاصم بن حميد و محمّد بن قيس منتهى مى‌شود؛ ليكن در روايت صدوق رحمه الله «لا يجلد» و در روايت كلينى رحمه الله «لا يرجم» است. در حقيقت، اين دو روايت يك سند دارد. حال، كدام يك از دو مضمون از معصوم عليهما السلام صادر شده است؟ و آيا امام عليه السلام در يك‌جا مسأله رجم و در جاى ديگر مسأله تازيانه را فرموده است؟ به هر حال، ما بين اين دو مطلب مردد هستيم. قدر مسلّم از اين روايات، معلّق بودن رجم به رؤيت ايلاج و اخراج است؛ و اين نظريه، مختار شيخ طوسى رحمه الله و مرحوم مجلسى است.

در مقابل اين نظريه، مشهور قريب به اتّفاق، فرقى بين زناى احصانى و غير آن نگذاشته، مطلق شهادت بر زنا را منوط به معاينه و مشاهده دانسته‌اند؛ در حالى كه روايات به رجم مربوط بود. روايت محمّد بن قيس نيز بين رجم و جلد مردّد است و بر خلاف صاحب جواهر رحمه الله‌ [2] كه اعتماد بر روايت جلد كرده؛ ما نمى‌توانيم به آن اتّكا كنيم. زيرا، به نظر ما، يك روايت بيشتر نيست؛ و نمى‌دانيم كدام لفظ از امام عليه السلام صادر شده است.

دفع اشكال: يك روايت مردّد بين صحيح و حسن داريم كه اطلاق آن شامل زناى احصانى و غير آن مى‌شود: عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدةً ولا تقبل له شهادة أبداً إلّابعد

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 41، ص 300.