البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: حدّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج. [1]

فقه الحديث‌: سند اين روايت معتبر نيست؛ امّا دلالتش مانند روايت سابق است.

ج: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج. [2] فقه الحديث‌: در اين صحيحه، امام باقر از اميرمؤمنان عليه السلام نقل مى‌كند كه فرمود: تازيانه بر مرد و زن زده نمى‌شود مگر آن‌كه چهار نفر بر ايلاج و اخراج شهادت بدهند.

دلالت اين روايت از دو حديث قبلى ضعيف‌تر است؛ زيرا، در آن دو، به رؤيت تصريح شده بود؛ ولى در اين روايت، تصريحى نيست. ليكن مى‌توان بيان داشت اگر شهادت از باب علم كافى بود، لزومى به شهادت دادن بر ايلاج و اخراج نبود؛ رؤيت است كه با اين دو لفظ تناسب دارد.

طرح يك اشكال: در روايت حلبى و ابى بصير، امام عليه السلام حدّ رجم را بر شهادت به ايلاج و اخراج معلّق دانسته بود، ولى در اين روايت، حدّ جلد و تازيانه را نيز منوط به اين شهادت گرفته است. آيا ثبوت هر دو حدّ بر رؤيت و مشاهده معلّق است،- همان‌گونه كه مشهور گفته‌اند- و يا فقط در حدّ رجم شهادت بايد مستند به ديدن باشد؟

در مسأله‌ى اجتماع مرد و زن زير يك لحاف- كه بحثش گذشت- يكى از وجوه جمع بين روايات، مختار مرحوم مجلسى رحمه الله بود كه ريشه‌اش در كلام شيخ طوسى رحمه الله ديده مى‌شد. ايشان فرمود: رجم در جايى است كه شهادت به رؤيت باشد، وإلّا جاى جلد و تازيانه است. [3]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 5.

[2]. همان، ح 11.

[3]. ملاذ الاخيار، ج 16، ص 83.