نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 309
[حكم المرأة الّتي
لا بعل لها إذا حملت]
[مسألة 7- لو حملت المرأة الّتي لا بعل لها، لم
تحدّ إلّامع الإقرار بالزنا أربعاً أو تقوم البيّنة على ذلك وليس على أحد سؤالها
ولا التفتيش عن الواقعة.]
حكم
زنى كه بدون شوهر حامله شده است
در
اين مسأله دو فرع مطرح است:
1-
اگر زنى بدون شوهر- خواه بكر يا ثيّب- آبستن شد، به مجرّد حامله بودن نمىتوان بر
او حدّ زنا جارى كرد؛ مگر اينكه چهار مرتبه اقرار به زنا كند و يا بيّنهى معتبر
بر وقوع زنا قائم شود.
2-
هيچ كس حقّ تفتيش و تحقيق ندارد؛ لذا، حاكم شرع و غير او وظيفه ندارند دربارهى او
جستجو كند.
فرع
اوّل: عدم دلالت حمل بر زنا
وجود
حمل، دليل بر وقوع زنا نيست؛ چه آنكه ممكن است اين زن به واسطهى اكراه به زنا،
يا وطى به شبهه و يا جذب منى مرد توسّط رحم در حمّام يا غير آن، آبستن شده باشد.
با
وجود اين احتمالها و راههاى مختلف براى حمل، نمىتوان مجرّد آبستنى را دليل بر
زنا گرفت؛ و بر اين زن حدّ جارى كرد.
مالك
از پيشوايان اهل سنّت، حمل را شاهد و بيّنه زنا دانسته و حكم به حدّ زن داده است. [1] در توجيه كلامش گفتهاند: اصل، عدم
اكراه و عدم شبهه است.
در
ردّ اين توجيه، مىگوييم: اين اصول در صورت تحقّق دخول و جماع جارى است، امّا با
احتمال اينكه اصلًا فعلى از او سر نزده، جايى براى اين حرفها نيست.
فرع
دوم: عدم جواز تفتيش و سؤال
آيا
براى تحقّق موضوع زنا، وظيفه ايجاب نمىكند كه از زن بازجويى شود تا معلوم گردد
[1]. المدوّنة الكبرى، ج 6، ص 209؛ الخلاف، ج 5،
ص 374، مسأله 10.
نام کتاب : آئين كيفرى اسلام نویسنده : ترابى شهرضايى، اكبر جلد : 1 صفحه : 309