منشأ اين توهّم، جمله‌ى دوم روايت است. اگر مراد امام عليه السلام اين باشد كه عفوِ در حدودِ مربوط به مردم، مخصوص به صاحب حقّ بوده و غير او هيچ كس حقّ عفو ندارد، در اين صورت، بر مطلوب فاضل هندى رحمه الله دلالت دارد؛ امّا اگر امام عليه السلام در مقام بيان تفصيل بين حدود است كه چه حدّى را غير امام مى‌تواند عفو كند و چه حدّى را نمى‌تواند- يعنى فقط نسبت به غير امام تفصيل مى‌دهد و كارى به امام ندارد- در اين صورت، به كمك اطلاق روايات ديگر حكم را به تمام حدود تعميم مى‌دهيم.

سؤال اين است كه از كدام قسمت روايت معناى اوّل استفاده مى‌شود؟ اين عبارت، هيچ دلالتى بر اين برداشت ندارد؛ بنابراين، اگر در حدّ سرقت مخصّصى نداشته باشيم تا آن را خارج كنيم، در تمام حدود فتوا به اختيار حاكم مى‌دهيم.

به عبارت ديگر، يك‌بار مى‌گوييم: دليلى بر اختيار امام در حدود حقّ‌الناسى نداريم؛ كه اين مطلب را ردّ كرديم؛ چرا كه ادلّه اطلاق داشت و روايت ضريس نيز منافاتى با اطلاقش ندارد. يك‌بار هم مى‌گوييم: اطلاق دارد ليكن مخصّص رسيده و بعضى از حدود را خارج كرده است؛ بحث ما در قسمت اخير است كه توانستيم اطلاق را ثابت كنيم. از اين‌رو، بيان فاضل هندى رحمه الله هر چند مورد تأييد صاحب رياض رحمه الله هم واقع شده است، ليكن تمام نيست.