ثانياً: اگر اقرار با توبه ملازمه دارد، چرا فقها گفته‌اند: «أقرّ ثمّ تاب»؛ يعنى توبه را زائد بر اقرار گرفته‌اند؛ و به عبارت ديگر، بايد يك توبه‌ى رسمى و مستقل علاوه بر اقرار از او سر زند تا حاكم بتواند عفو كند. بنابراين، آن‌چه را كه در پاسخ گفته‌اند، ربطى به فتاوى قوم ندارد.

جواب دوّمى كه از اين جهت داده‌اند: كلمه‌ى «إنّما تطوّع» در روايت امام هادى عليه السلام است كه به توبه اشعار دارد؛ زيرا، «تطوّع» به معناى پيش قدم شدن، بدون سابقه و اكراه تن به كارى دادن است.

در پاسخ اين جواب مى‌گوييم: اوّلًا: چنين اشعارى ندارد؛ ثانياً: بر فرض وجود اشعار، اگر به حدّ ظهور نرسد، حجّت نيست. در حجّيت ظهور كلمات اختلاف است، تا چه برسد به اشعار آن.

نكته‌ى چهارم: آيا مى‌توان اصل حكم را با روايات، و اعتبار قيد توبه را با اجماع اثبات كرد؟ همه‌ى فقها قيد توبه را آورده و در آن اشكال نكرده‌اند؛ البته در ميان متأخّران، بعضى مناقشه دارند؛ امّا قدما و متوسّطين و بيشتر متأخّرين اين قيد را آورده‌اند.

بعيد است با چنين اجماعى، بتوان مطلب را ثابت كرد؛ زيرا، مى‌دانيم مستند همه‌ى فقها در اين حكم، روايات است و مدركى غير از آن‌ها در دست آنان نبوده است؛ و اين اخبار هيچ دلالتى بر قيد توبه ندارد.

نكته پنجم: ممكن است در اعتبار اين قيد بگوييم: يك مرتبه مى‌گويند: به مجرّد اقرار حدّ ساقط مى‌شود، و صحبتى از امام و حاكم شرع به ميان نمى‌آورند؛ اگر چنين باشد، براى توبه نقشى نيست. يك مرتبه هم مسأله را به اختيار امام و حاكم شرع مى‌گذارند و گفته مى‌شود اگر جرم با اقرار ثابت شد، عنان و اختيارش به دست حاكم است؛ مى‌تواند عفو يا اقامه‌ى حدّ كند؛ و به تعبير اميرمؤمنان عليه السلام در اين روايت هبه كند.

اين بخشيدن و عفو كردن بايد زمينه‌ى مناسبى داشته باشد؛ زيرا، در واقع، اين عفو و بخشش شعبه‌اى از عفو و مغفرت الهى است كه در مورد توبه جارى و مطرح مى‌شود. لذا، در اين‌جا نيز بايد با توبه زمينه‌ى عفو آماده باشد، تا امام ببخشد.

اگر امام عليه السلام بدون مناسبت ببخشد، اعتراض اشعث جا دارد كه چرا حدّى از حدود خدا