نكته‌ى دوم: اگر در اعتبار روايات اشكال شود و آن‌ها را به‌عنوان عامى، يا مجهول و يا مرسله بودن ساقط كرديم، آيا براى اثبات اين حكمِ خلاف قاعده راهى داريم؟

اين حكم خلاف قاعده است؛ زيرا، در آيه‌ى شريفه مى‌فرمايد: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ... [1] بايد حدّ الهى بر زانى جارى شود. حال، به چه مناسبت با توبه‌ى او مى‌خواهيم حدّ را ساقط سازيم؟ عفو حدّ نسبت به اين فرد به دليلى بر استثنا نيازمند است كه در اين مقام چنين دليلى نداريم.

با توجّه به خلاف قاعده بودن حكم و اجماعى بودن مسأله و نبودن مستندى در اين فرع، غير از همين روايات و استناد فقها به آن‌ها، نتيجه مى‌گيريم كه در اصل حكم جاى هيچ انكار و اشكالى نيست؛ يعنى عمل فقها ضعف سند را جبران مى‌كند.

نكته‌ى سوم: بين روايات و فتواى علما اختلافى ديده مى‌شود، در تمام فتاوا آمده است:

هر گاه مقرّ بعد از اقرارش توبه كند؛ در صورتى كه روايات خالى از قيد توبه است. جمع بين روايات و فتاوا به چيست؟

بعضى گفته‌اند: كسى كه نزد امام آمده و به زنا، لواط و يا گناهى كه مخفيانه انجام داده، اقرار مى‌كند، معناى اين اقرار، ندامت، پشيمانى و توبه است؛ و براى تطهير نفس و تخفيف عذاب آخرت دست به چنين كارى مى‌زند. از اين‌رو، هر چند روايات خالى از اين قيد است، امّا به آن اشعار دارد.

اين پاسخ تمام نيست؛ زيرا:

اوّلًا: معناى اقرار ندامت نيست؛ بلكه براى تخفيف عذاب اقرار مى‌كند. امّا اين‌كه از ارتكاب و تكرار عمل پشيمان است، ملازمه‌اى بين اين دو نيست. ممكن است براى تخفيف عذاب آخرت اقرار كند تا حدّ بر او جارى شود و از عذاب آخرت در امان بماند؛ علاوه آن‌كه همه‌ى حدود كه قتل و كشته شدن نيست، تا پس از ديدن مكافات نتواند دوباره دنبال آن عمل برود. درنتيجه نمى‌توان گفت: اقرارى كه براى تهذيب نفس و تخفيف عذاب است، با ندامت و پشيمانى ملازمه دارد.

[1]. سوره‌ى نور، 2.