فرع دوم: حكم انكار حدود ديگر غير از رجم‌

اگر شخصى به زناى معمولى، يا شرب خمر، يا قذف و يا سرقت انكار كند به گونه‌اى كه حدّ آن در حقّ او ثابت شود و بعد از آن، انكار كند، آيا اين انكار مسموع است؟ مشهور به عدم سقوط حدّ فتوا داده‌اند؛ ليكن ظاهر كلام شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ خلاف‌ [1] و ابن زهره رحمه الله در كتاب‌ غنيه‌ [2] سقوط حدّ است.

بيان كلام شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌

مسألة 17- إذا أقرّ بحدّ، ثمّ رجع عنه، سقط الحدّ، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك وعنه رواية اخرى أنّه لا يسقط. وبه قال الحسن البصري وسعيد بن جبير وداوود.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضاً فإنّ ماعزاً أقرّ عند النبيّ صلى الله عليه و آله بالزنا فأعرض عنه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ قال: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت، فعرض له بالرجوع حين أعرض عند إقراره وصرّح بذلك في قوله: لعلّك لمست، لعلّك قبّلت. ولولا أنّ ذلك يقبل منه وإلّا لم يكن له فائدة. [3] شيخ طوسى رحمه الله معتقد است انكار بعد از اقرار، موجب از بين رفتن حدّ مى‌شود. بر اين مطلب استدلال مى‌كند در جريان ماعز، پيامبر صلى الله عليه و آله در نوبت دوم و سوم به او فرمود: شايد به او نگاه كردى يا بوسيدى و مانند آن، تا بلكه او انكار كند و زمينه‌اى براى حدّ رجم باقى نماند. از اين‌كه پيامبر صلى الله عليه و آله ماعز را به ترديد مى‌انداخت و باب احتمالات را به‌روى او مى‌گشود تا چهار اقرارش كامل نشود، استفاده مى‌شود اقرارهاى معتبر به گونه‌اى است كه اگر به دنبال آن انكار رخ ندهد، حدّ جارى مى‌شود؛ امّا پس از انكار، جايى براى حدّ نيست.

[1]. الخلاف، ج 5، ص 278، مسأله 17.

[2]. غنية النزوع، ص 424.

[3]. الخلاف، ج 5، ص 278، مسأله 17.